حذر مركز «عدالة» الحقوقي من المضي في مقترح نقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة، معتبرًا أن الخطوة قد تؤدي إلى توسيع نطاق تطبيق القانون الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وطالب المركز، في رسالة وجهها إلى وزير الأمن الإسرائيلي والمستشارة القضائية للحكومة والمدعي العسكري العام وقائد المنطقة الوسطى ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، بإلغاء المقترح والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تنفيذه.

ويأتي ذلك بعد تقارير أفادت بأن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوعز إلى الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات التعامل مع اعتداءات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية.

وقال «عدالة» إن نقل الصلاحيات من الجيش إلى الشرطة يمس بالإطار القانوني الذي يحكم الضفة الغربية باعتبارها أرضًا محتلة، موضحًا أن الشرطة تستمد صلاحياتها من القانون الإسرائيلي، ما يعني، بحسب المركز، توسيع تطبيق هذا القانون في الأراضي المحتلة.

وأضاف المركز أن القائد العسكري في الأراضي المحتلة لا يتمتع بالسيادة عليها، وإنما يستمد صلاحياته من قواعد القانون الدولي الإنساني، وبالتالي لا يملك صلاحية نقل هذه السلطات إلى مؤسسة إسرائيلية تعمل بموجب قوانين الكنيست.

واعتبر «عدالة» أن الخطوة المقترحة تمثل تطورًا إضافيًا في مسار ضم الضفة الغربية، مشيرًا إلى رأي محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024 بشأن التداعيات القانونية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما حذر المركز من أن نقل الصلاحيات قد يسهم في تعميق ما وصفه بـ«نظام الأبارتهايد» في الأراضي المحتلة، من خلال توسيع إخضاع الضفة الغربية للمؤسسات والقوانين الإسرائيلية.

وطالب «عدالة» بإلغاء المقترح بشكل نهائي، وعدم اتخاذ أي خطوات عملية تمهد لتنفيذه.