أصدرت الشرطة الإسرائيلية أمر إغلاق إداري لمصنع في بلدة أبو سنان، في الداخل الفلسطيني، لمدة 30 يوما، بعد ضبط عمال فلسطينيين من الضفة الغربية يعملون ويقيمون داخله، بذريعة عدم حيازتهم التصاريح المطلوبة.

وقالت الشرطة إن العمال كانوا يقيمون في المصنع إلى جانب تشغيلهم فيه، مشيرة إلى أن ذلك يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الإسرائيلية المتعلقة بتشغيل وإقامة الفلسطينيين داخل إسرائيل.

وأوضحت أن ضبط العمال جاء خلال نشاط للشرطة في المصنع، حيث تبين استخدام المكان أيضا لإيوائهم، إلى جانب تشغيلهم دون التصاريح المطلوبة.

وعقب التحقيق في ملابسات القضية، أصدر قائد لواء الساحل أمرا بإغلاق المصنع إداريا لمدة 30 يوما، بدعوى منع استمرار المخالفات التي وقعت في المكان.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تشديد السلطات الإسرائيلية إجراءاتها بحق أصحاب المصالح والمشغلين الذين يتم ضبطهم وهم يشغّلون أو يؤوون فلسطينيين من الضفة الغربية دون تصاريح.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل بشأن عدد العمال الذين جرى ضبطهم أو هوياتهم، كما لم توضح الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق أصحاب المصنع أو المسؤولين عن تشغيل العمال وإيوائهم.