أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى ضرورة أن تعمل المؤسسات الحكومية بأقصى طاقتها لتلبية الاحتياجات الطارئة للمواطنين، خاصة في المناطق المستهدفة، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال.

جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، حيث وجه بتكثيف الجهود لتوفير الخدمات الأساسية، وخاصة المياه والكهرباء، في ظل تكرار الاعتداءات على شبكات الخدمات وتقليص سلطات الاحتلال للكميات الواردة.

وحذر مجلس الوزراء من تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى الهجمات المتكررة التي استهدفت بلدات وقرى المغير وتل وصرة وبيت دجن وخلايل اللوز ومسافر يطا وغيرها.

وأوضح أن هذه الاعتداءات بلغت خلال الأسبوع الماضي 504 اعتداءات نفذها المستوطنون وقوات الاحتلال، بالتزامن مع تصعيد عمليات الهدم التي طالت عشرات المنشآت والممتلكات في مختلف المحافظات، ومن بينها عمليات الهدم الواسعة التي استهدفت منشآت تجارية على شارع جنين نابلس صباح اليوم.

وأشار المجلس إلى إصدار سلطات الاحتلال أوامر استيلاء على أكثر من 316 دونمًا خلال أسبوع واحد، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، شدد مجلس الوزراء على ضرورة ضمان وصول المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى المواطنين، بما يشمل الغذاء والمياه والمأوى والأدوية، بصورة آمنة ومنتظمة، في ظل استمرار النقص الحاد وتفاقم معاناة النازحين، خاصة المقيمين في الخيام، بفعل موجات الحر والنزوح المتكرر.

ورحب المجلس بافتتاح جمعية الهلال الأحمر مستشفى الشمال الميداني في قطاع غزة، أمس الاثنين، برعاية رئيس الوزراء عبر تقنية الاتصال المرئي، مشيرًا إلى أن المستشفى هو السادس الذي تقيمه الجمعية وتديره في القطاع.

كما أشار إلى متابعة الحكومة عددًا من مشاريع الإيواء وإزالة الركام وإنشاء وإصلاح آبار المياه ومشاريع التعافي الاقتصادي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي السياق، أكد مجلس الوزراء أهمية النداء العاجل الذي وجهته وزارتا التنمية الاجتماعية والإغاثة إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية والجهات المانحة، لدعم آلاف الأسر التي فقدت مصادر دخلها وأصولها الإنتاجية، خاصة العاملة في المشاريع الصغيرة والمهن والحرف والعمل المستقل.

وأشار إلى أن هذا الدعم من شأنه المساهمة في التعافي واستعادة مصادر الدخل وتعزيز قدرة الأسر على الاعتماد على ذاتها والصمود في مواجهة تداعيات الأزمة.

وفي إطار جهود التطوير والإصلاح المؤسسي، صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المختصة بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل وزارة النقل والمواصلات، كما ناقش بالقراءة الأولى نظامًا خاصًا لتنظيم استيراد المركبات الجديدة والمستعملة والمعدات الهندسية والمجرورات، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص ويضمن حقوق المشترين.

كما صادق المجلس على تجديد التعاقد مع مكاتب محاماة وخدمات قانونية لتعزيز الدفاع القانوني عن المواطنين في محافظة القدس، في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال المتعلقة بالهدم والاستيلاء على الممتلكات.

وصادق كذلك على توصيات لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة، ومنها نظام الشراء الإلكتروني في المؤسسات الحكومية، الذي ناقشه المجلس بالقراءة الأولى بهدف تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص.

واعتمد المجلس أيضًا مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا في تركيا ووزارة الصناعة الفلسطينية بشأن التعاون في المجال الصناعي.