كثفت الشرطة الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة حملاتها لملاحقة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يدخلون إلى الداخل الفلسطيني بحثًا عن فرص عمل، بذريعة الإقامة أو العمل دون تصاريح.

وتشمل الحملات مداهمات في البلدات العربية ومواقع العمل وأماكن السكن، إلى جانب توقيف العمال وملاحقة أشخاص تنسب إليهم الشرطة تشغيلهم أو توفير أماكن للمبيت لهم.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل اعتماد آلاف الفلسطينيين على سوق العمل في الداخل الفلسطيني، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربية، في وقت تُعد فيه الأجور في الداخل أعلى مقارنة بالسوق المحلية الفلسطينية.

وتثير هذه الحملات مخاوف بشأن أوضاع العمال الفلسطينيين، خاصة في ظل استمرار القيود المفروضة على دخولهم إلى أماكن عملهم، وانعكاس ذلك على ظروفهم الاقتصادية والمعيشية.

وكانت قوات من الشرطة الإسرائيلية، داهمت خلال ساعات الليل، ثلاثة مواقع في جنوب مدينة تل أبيب، وأسفرت الحملة عن توقيف 11 فلسطينيا، بينهم قاصر، بدعوى "تواجدهم داخل البلاد دون تصاريح".