حذر وزير المالية الفلسطيني اسطيفان سلامة من تداعيات خطيرة لأي قطع للعلاقة المصرفية مع إسرائيل، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى شلل في قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى خدمات أساسية تشمل الكهرباء والمياه والوقود، وتزيد من صعوبة الحياة اليومية.

وقال سلامة إن السلطة الفلسطينية وصلت إلى "نهاية المطاف" اقتصاديًا وماليًا في علاقتها مع إسرائيل، في ظل استمرار الأزمة المالية وتراجع الموارد المتاحة أمام الحكومة.

وأوضح أن أزمة السيولة النقدية وأزمة الشيكل ليستا جديدتين، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في تقليل الاعتماد على العملة الإسرائيلية بشكل تدريجي، خاصة في ظل ما وصفه بعدم رغبة إسرائيل في استمرار التعامل المالي مع الجانب الفلسطيني.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدخل شهرها السادس عشر تقريبًا دون أموال المقاصة، موضحًا أن الإيرادات المتبقية بعد تسديد أقساط القروض وخدمة الدين لا تتجاوز نحو 100 مليون شيكل شهريًا، في وقت تصل فيه الاحتياجات الفعلية إلى قرابة 1.5 مليار شيكل.

وأكد سلامة أن الفجوة الكبيرة بين الموارد المتاحة والالتزامات المالية تعكس حجم الأزمة الخانقة التي تواجهها المالية العامة، وسط تحديات متزايدة تهدد قدرة الحكومة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والمالية على السلطة الفلسطينية، مع استمرار أزمة أموال المقاصة وتراجع قدرة النظام المالي على تلبية الاحتياجات المتزايدة.