صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يوسّع آليات اقتطاع الأموال الفلسطينية من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ويتيح القانون خصم مبالغ إضافية من أموال المقاصة مقابل التعويضات والإعانات التي تدفعها مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي جراء العمليات الفلسطينية، وفق ما ورد في نص التشريع.

وبحسب مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست Avihai Boaron، فإن الاقتطاعات الجديدة ستشمل التعويضات التي تدفعها إسرائيل لمن تصفهم بـ"المتضررين" من العمليات الفلسطينية، إضافة إلى مخصصات التأمين الوطني للمصابين وعائلات القتلى، وتعويضات أضرار الممتلكات التي تُدفع عبر صندوق التعويضات وضريبة الأملاك.

وينص القانون على أن يقدم وزير المالية الإسرائيلي تقريراً سنوياً إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، يتضمن حجم المدفوعات والتعويضات المرتبطة بهذه العمليات، على أن يقرر الكابينيت حجم المبالغ التي سيتم اقتطاعها من أموال المقاصة خلال العام التالي.

كما يقضي بتحويل الأموال المقتطعة أولاً لتغطية التعويضات والديون المستحقة للمتضررين، وفي حال وجود فائض يتم تحويله إلى خزينة الدولة الإسرائيلية.

وبموجب القانون، ستُطبق الاقتطاعات على المدفوعات والتعويضات المصروفة اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، كما تُلزم الجهات الحكومية المختلفة بتزويد وزارة المالية بالبيانات اللازمة لاحتساب المبالغ المطلوب اقتطاعها.

وعقب المصادقة على القانون، قال بوآرون إن السلطة الفلسطينية "تتحمل مسؤولية نتائج سياساتها"، وفق تعبيره.

ويأتي التشريع ضمن سياسة إسرائيلية تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على السلطة الفلسطينية عبر توسيع الاقتطاعات من أموال المقاصة، وهو توجه يقوده وزير المالية الإسرائيلي Bezalel Smotrich، الذي دعا مراراً إلى تقليص مصادر تمويل السلطة الفلسطينية.

وأدت هذه السياسة خلال السنوات الأخيرة إلى اقتطاع مئات ملايين الشواكل من أموال المقاصة الفلسطينية، ما فاقم الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.