نجحت مؤسسة حقوقية فلسطينية، في انتزاع قرار عاجل من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بتجميد هدم نحو 50 منشأة ومحلًا تجاريًا فلسطينيًا عند مدخل بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، في خطوة اعتُبرت إنقاذًا مؤقتًا لعشرات العائلات المهددة بفقدان مصدر رزقها.

وقالت مؤسسة سانت إيف، وهي مؤسسة حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم المساعدة القانونية، إن طاقمها القانوني واصل العمل حتى ساعات متأخرة من مساء السبت، ونجح في تقديم التماس عاجل للمحكمة العليا الإسرائيلية أسفر عن قرار بتجميد عمليات الهدم مؤقتًا.

وكانت محافظة القدس قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أن سلطات الاحتلال أبلغت نحو 50 مواطنًا شفهيًا بضرورة إخلاء منشآتهم التجارية في منطقة “المشتل” على المدخل الرئيسي لبلدة العيزرية، تمهيدًا لتنفيذ أوامر هدم صدرت سابقًا في آب/ أغسطس 2025.

ووفق المؤسسة الحقوقية، فإن سلطات الاحتلال لا تستند إلى مبرر قانوني حقيقي، خاصة أن الادعاء بعدم الترخيص يتطلب قانونيًا توجيه إخطارات رسمية ومنح أصحاب المنشآت فرصة للاعتراض أو طلب الترخيص، استنادًا إلى القانون الأردني المعمول به في المنطقة.

وأضافت المؤسسة أن الالتماس يهدف أيضًا إلى منح أصحاب المحال فرصة لمواجهة مخطط ما يسمى “شارع نسيج الحياة”، الذي يُعتقد أن أوامر الهدم مرتبطة بأعمال شقه وتوسيعه.

ويقوم المشروع الإسرائيلي على إنشاء شبكة طرق تفصل بين حركة الفلسطينيين والمستوطنين، عبر تخصيص أنفاق وطرق خاصة للفلسطينيين مقابل طرق سطحية للمستوطنين، ضمن مخطط يرتبط بمشروع “E1” الاستيطاني الهادف إلى ربط القدس بمستوطنات شرقها، وعلى رأسها معاليه أدوميم، ما يهدد بتقطيع التواصل الجغرافي الفلسطيني ومنع أي توسع عمراني مستقبلي شرق القدس.