قُتل شاب، مساء اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مركبة في بلدة عين الأسد، في الداخل الفلسطيني، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة أودت بحياته في المكان.

وبحسب مصادر محلية، فإن الضحية من سكان البلدة، وقد أُصيب بجروح نافذة جراء إطلاق النار عليه أثناء وجوده داخل مركبته.

وأفادت طواقم الإسعاف بأنها تلقت بلاغًا حول إصابة شخص في البلدة، حيث وصلت إلى المكان ووجدته فاقدًا للوعي ويعاني من إصابات خطيرة.

وأضافت الطواقم الطبية أنها أقرت وفاة الضحية في المكان.

وقال أحد المسعفين: "رأينا المصاب داخل مركبة وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات نافذة خطيرة في جسده، أجرينا الفحوصات الطبية، لكن إصاباته كانت بالغة".

وتابع "لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

وفي بيان صدر عنها، قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقًا في ملابسات إطلاق النار، مرجحة أن تكون الخلفية جنائية، فيما قالت إنها شرعب بالبحث عن مشتبهين.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد متواصل في جرائم القتل داخل المجتمع العربي في الداخل، وسط اتهامات متزايدة للشرطة بالتقاعس عن مواجهة الجريمة المنظمة، في وقت تتفاقم فيه أعداد الضحايا وتتراجع مستويات الأمان بشكل لافت.

وجاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة على جريمة قتل مزدوجة شهدتها بلدة يركا، وراح ضحيتها الشاب عدي فرج شعبان (24 عامًا) من مجد الكروم وخطيبته سوار عباس (21 عامًا) من باقة الغربية، إثر إطلاق نار استهدف مركبتهما.

ويُستدل من تفاصيل الجريمة أن مسلحين أغلقوا الطريق أمام مركبة الضحيتين، قبل أن يطلق أحدهم النار عليها، ما أدى إلى مقتل شعبان، فيما حاولت خطيبته الفرار نحو حقل قريب قبل أن تُصاب، وعُثر عليها على بعد نحو 200 متر من المركبة.

وتُظهر المعطيات أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2026 بلغ 88 قتيلًا، من نحو 85 قُتلوا بإطلاق نار، بالإضافة إلى جرائم طعن، فيما قتل شخص واحد أُحرق داخل مركبة.

وبلغ عدد الضحايا دون سن 30 عامًا نحو 45، بينهم 8 نساء، إضافة إلى 3 قُتلوا برصاص الشرطة (ليسوا ضمن حصيلة قتلى الجريمة)، في مؤشر على اتساع دائرة العنف واتساع الفئات المستهدفة.

وفي الفترة ذاتها من العام الماضي، بلغ عدد الضحايا 77 قتيلًا، ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 21%، في ظل تصاعد مستمر في معدلات الجريمة داخل المجتمع العربي.

وتأتي هذه المعطيات في ظل اتهامات متواصلة للشرطة بالتقاعس عن مواجهة الجريمة المنظمة داخل المجتمع العربي، إذ لم تُحلّ سوى ملفات عدد محدود من جرائم القتل، مقابل تصاعد مستمر في أعداد الضحايا.