وبحسب دليل إرشادي نشره المجلس، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء لعام 2025، فقد تم تنظيم آليات ربط مشاريع الطاقة المتجددة ضمن نظام "صافي الفوترة"، الذي يتيح للمشتركين إنتاج الكهرباء لتغطية استهلاكهم الذاتي، مع إمكانية تصدير الفائض إلى الشبكة مقابل تسوية مالية.

ويفرض النظام الجديد رسومًا شهرية ثابتة تُحتسب بناءً على قدرة النظام الشمسي، حيث تبلغ 5 شواقل للمشترك المنزلي، و11 شيكلًا للتجاري، و7 شواقل للصناعي، و6 شواقل لمشتركي الجهد المتوسط، وذلك في الأنظمة التي لا تشمل وحدات تخزين.

أما في حال استخدام أنظمة تخزين الطاقة، فترتفع الرسوم لتصل إلى 13 شيكلًا للمنزلي، و20 شيكلًا للتجاري، و13 شيكلًا للصناعي، و9 شواقل للجهد المتوسط.

كما يتضمن النظام رسومًا إضافية تشمل تقديم الطلب، والفحص الفني، وربط المشروع بالشبكة، سواء عند الإنشاء أو عند طلب زيادة القدرة، مع الإشارة إلى أن جميع الرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وقد تخضع للمراجعة والتعديل دوريًا.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل إقبال غير مسبوق على الطاقة الشمسية، حيث كشف رئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل أن الطلبات ارتفعت بنسبة تفوق 270%، مع تسجيل نحو 2700 طلب حاليًا مقارنة بـ100 فقط في العام الماضي، في مؤشر واضح على توجه المواطنين نحو تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة، التي تشكل نحو 88% من إجمالي الاستهلاك.

وفي تعقيب محلي، أشار رئيس اللجنة الحكومية لتسيير أعمال بلدية عوريف، قيس مروان، إلى تلقي القرار ومتابعته مع محافظ نابلس، مؤكدًا أنه في حال وجود خلل سيتم إعادة النظر فيه.

ويخشى مواطنون من أن تشكل هذه الرسوم عبئًا إضافيًا، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما قد يحد من التوجه نحو الطاقة البديلة التي كانت تمثل ملاذًا لتخفيف فاتورة الطاقة.