ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى اجتماعاً لمتابعة جاهزية مختلف المؤسسات الرسمية للتعامل مع التطورات الطارئة، وذلك في إطار تعزيز الاستعدادات لمواجهة أي مستجدات.

وبحث الاجتماع مستوى جاهزية المؤسسات الحكومية المختلفة، حيث جرى إصدار التوجيهات اللازمة لضمان قيام الجهات المعنية بواجباتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف المتغيرة والتحديات الراهنة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية وحماية احتياجات المواطنين.