طالبت القيادة الفلسطينية جميع المؤسسات المدنية والأمنية في دولة فلسطين بعدم التعاطي مطلقا مع الإجراءات الاحتلالية ورفضها بشكل قاطع، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، بما يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات الموقّعة.