أعلنت لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، مساء السبت، عن أول قراراتها العملية الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للسكان، تمثّل في إعفاء كامل من جميع الرسوم والضرائب المفروضة على الخدمات المحلية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إن القرار يشمل أيضًا إعفاء القطاعات التجارية والصناعية من أي ضرائب أو رسوم، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، مؤكدة أن الخطوة تأتي دعمًا لصمود المواطنين وضمانًا لاستمرارية تقديم الخدمات الأساسية.

وأضافت أن هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية شاملة لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية، والمساهمة في تحسين الواقع المعيشي، إلى جانب تهيئة بيئة مناسبة لإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار.

وكان وسطاء اتفاق غزة، جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، قد أعلنوا في الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير ألفين وستة وعشرين، اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة القطاع مؤقتًا، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث، معتبرين ذلك تطورًا مهمًا لدعم الجهود الإنسانية وترسيخ التهدئة.

وأعرب الوسطاء عن أملهم في أن يساهم تشكيل اللجنة في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما يمنع تجدد التصعيد ويفتح الطريق أمام إعادة الإعمار.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الاقتصادية عن تفاصيل آلية عمل اللجنة الجديدة، مشيرة إلى أن أعضاءها لم يعودوا إلى غزة بعد بسبب خضوعهم لبرنامج تدريبي إداري وبروتوكولي، مع ترجيحات بتقليص مدته وبدء عودتهم عبر معبر رفح فور إعادة فتحه وتدفق المساعدات الإنسانية.

وأوضحت المصادر أن اللجنة حصلت على موافقة دولية مباشرة لتمكين رؤساء المؤسسات من العمل مع الطواقم الحالية في الوزارات والبلديات، مع ضمان صرف الرواتب والبدلات المالية، وإجراء إعادة هيكلة إدارية وأمنية وفق معايير مهنية ووطنية، بعيدًا عن الانتماءات السياسية.

وأكدت المصادر وجود آليات لمعالجة أوضاع الموظفين الذين تعترض عليهم إسرائيل، بما يضمن حقوقهم المالية، سواء عبر التقاعد المبكر أو حلول بديلة، مشددة على أن اللجنة ستعمل ضمن سقف تمويل مفتوح بضمانات دولية وعربية لتأمين نجاح مهامها.

وختمت بالتأكيد على أن الإعفاء الشامل من الرسوم والضرائب يُعد أول خطوة عملية في مسار يهدف إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن سكان قطاع غزة وتعزيز مقومات الحياة الكريمة.