قالت مصادر في حركة حماس إن الحركة ستبدأ، اعتباراً من الخميس، تسليم جميع المهام الحكومية في قطاع غزة إلى لجنة خاصة لإدارة القطاع، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح قيادي في حماس بغزة أن “اللجنة الإدارية الحكومية”، التي أدارت القطاع طوال السنوات الماضية، جاهزة لعملية تسليم تدريجية للمؤسسات المدنية والشرطية والأمنية، تمهيداً لتولي لجنة تكنوقراط مستقلة إدارة الشأن العام.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث وأعضاؤها إلى القطاع خلال الأيام المقبلة، غير أن دخولهم يبقى مرهوناً بموافقة إسرائيل، التي لا تزال تفرض سيطرتها على المعابر وحدود القطاع.

وبحسب مصادر مطلعة، وافقت حماس على شروط أميركية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، تشمل تسليم الإدارة المدنية للجنة ونزع السلاح، مقابل ضمانات دولية بتمويل رواتب الموظفين ودعم الإغاثة وإعادة الإعمار.

وينص التفاهم على إبقاء موظفي وزارات التعليم والصحة والشرطة المدنية والدفاع المدني في مواقعهم تحت إشراف اللجنة، فيما يُحال موظفو بقية الوزارات والأجهزة الأمنية إلى التقاعد خلال ستة أشهر، ضمن برنامج تعويض مالي تموله جهات مانحة.

وتتولى اللجنة، التي لم تُحسم بعد صلاحياتها التنفيذية، إدارة ملف الإغاثة لنحو 2.3 مليون فلسطيني، وتأهيل البنية التحتية، وتنظيم عمل المعابر، وصولاً إلى الإعداد لإعادة إعمار القطاع بتكلفة قد تتجاوز 20 مليار دولار.

وفي الملف الأمني، كُلف اللواء في المخابرات العامة الفلسطينية سامي نسمان بالإشراف على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإنفاذ القانون، في ظل تغييرات مرتقبة على جهاز الشرطة والأمن الداخلي.

واعتبر القيادي في حماس باسم نعيم أن تشكيل اللجنة خطوة في الاتجاه الصحيح لتثبيت وقف إطلاق النار وتخفيف الكارثة الإنسانية، داعياً إلى تحويلها لاحقاً إلى حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام الفلسطيني.

ومع إعلان بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، تبقى الأسئلة مفتوحة حول علاقة اللجنة بالفصائل، ومستقبل سلاحها، وقدرتها على اجتياز الأشهر الستة الأولى التي تُعد اختباراً حاسماً لمستقبل القطاع والمسار السياسي الفلسطيني.