دخلت لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة مرحلة التنفيذ العملي، عقب الإعلان شبه النهائي عن تشكيلها، حيث تعقد اليوم الأربعاء أول اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة المنسق الأممي السابق نيكولاي ميلادنوف، في خطوة تعكس الانتقال من التفاهمات السياسية إلى الترتيبات التنفيذية على الأرض.

وبحسب مصادر مطلعة، من المقرر أن يعقب الاجتماع الأول ثلاثة اجتماعات إضافية خلال الفترة المقبلة، يُتوقع عقدها برعاية السفارة الأميركية، بالتوازي مع العمل على تخصيص صندوق مالي مستقل لتمويل نشاطات اللجنة، ما يعكس جدية الاستعدادات لتولي إدارة الشأن المدني والخدمات الأساسية في قطاع غزة.

تشكيلة اللجنة والقطاعات الحيوية

ووفق المعطيات المتداولة، تضم لجنة التكنوقراط في غزة نخبة من الكفاءات المتخصصة في القطاعات الحيوية، حيث جرى اختيار:

علي شعث رئيسًا للجنة الإدارية

عمر شمالي لملف الاتصالات

عبد الكريم عاشور للزراعة

عائد ياغي للصحة

عائد أبو رمضان للصناعة والاقتصاد

جبر الداعور للتعليم

بشير الريس للمالية

علي برهوم للمياه والبلديات

هناء ترزي (محامية) للإغاثة والتضامن

عدنان سالم أبو وردة للقضاء

رامي توفيق حلس للأوقاف والشؤون الدينية

أسامة حسن السعداوي للإسكان والأشغال

سميرة حلس للطاقة والمواصلات

سامي علي نسمان لوزارة الداخلية

تحفظات سياسية وتعاطٍ واقعي

وأثار الإعلان عن تشكيل اللجنة تحفظات سياسية فلسطينية، أبرزها موقف السلطة الفلسطينية التي أبدت اعتراضها على آلية التشكيل في ظل غياب مرجعيتها المباشرة، إلى جانب ملاحظات تتعلق باختيار بعض الأعضاء.

ورغم هذه التحفظات، تشير التقديرات إلى أن مختلف الأطراف الفلسطينية ستتعامل مع اللجنة كأمر واقع فرضته توازنات المرحلة الراهنة، في ظل الحاجة الملحة إلى إدارة الملفات الإنسانية والخدمية في قطاع غزة، خاصة بعد الحرب والدمار الواسع والحصار المستمر.

تصريحات رسمية

وفي هذا السياق، قال عائد أبو رمضان، عضو لجنة التكنوقراط، إن جميع الأعضاء جرى إبلاغهم رسميًا بتشكيل اللجنة، ويجري حاليًا التنسيق لسفرهم خلال الفترة القريبة المقبلة من أجل مباشرة مهامهم الميدانية كلٌّ حسب اختصاصه.

وأكد أبو رمضان أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدًا وطنيًا ومهنيًا عاليًا لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية الكبيرة في قطاع غزة، موضحًا أن اللجنة تشكّل إطارًا مهنيًا مستقلًا يهدف إلى إدارة الملفات الحيوية بعيدًا عن التجاذبات السياسية، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية، وتهيئة الأرضية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وأضاف أن نجاح اللجنة مرهون بتوفر الدعم السياسي والمالي وتعاون جميع الأطراف، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والخدمي في غزة.