زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت ما وصفهم بـقادة ميدانيين في حركة حماس، خلال هجمات شنها في شمال وجنوب قطاع غزة.

وادعى الاحتلال أن المستهدفين هم عناصر مختصون في مكافحة الدبابات وتصنيع الأسلحة، وأن هذه العمليات جاءت ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه مناطق خاضعة لسيطرته. في المقابل، نفت المقاومة الفلسطينية هذه الرواية، واعتبرت أن ما يجري يمثل خروقات متعمدة تهدف إلى إفشال التفاهمات المطروحة لوقف الحرب، والمعروفة إعلاميًا بـ**“خطة ترمب”** والمدعومة بغطاء دولي.

وتأتي هذه المزاعم في وقت تحدثت فيه تقارير عبرية عن تباين حاد في التقديرات بين قادة الجيش والقيادة السياسية الإسرائيلية، بشأن جدوى الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، في ظل تعقيدات ميدانية وسياسية متصاعدة.

وبحسب بيان جيش الاحتلال، شملت العمليات استهداف بنية تحتية وقيادات في حماس، ونشر أسماء قال إنها تؤكد “نجاح” الهجمات، من بينها:

كمال عبد الرحمن محمد عوض، الذي زعم الاحتلال أنه يترأس قسم مكافحة الدبابات في حماس.

أحمد ثابت، الذي وصفه بأنه مسؤول عن ورشة لتصنيع الأسلحة.

من جانبها، رفضت حركة حماس هذه الادعاءات، وأكدت للوسطاء أن الاحتلال يستخدم مبررات مفبركة وكاذبة لتبرير عمليات اغتيال ميدانية، ضمن سياسة تهدف إلى تقويض أي مسار لوقف إطلاق النار.

وقال القيادي في الحركة باسم نعيم إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى إلى تخريب أي اتفاق من أجل إنقاذ نفسه سياسيًا، بعد فشله في تحقيق أهدافه المعلنة من الحرب.

وأكدت مصادر في الحركة أن المقاومة التزمت بكامل التعهدات، بينما واصل الاحتلال خروقاته التي أدت إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى بعد الإعلان عن تفاهمات وقف إطلاق النار، محذرة من أن هذه الانتهاكات لا يمكن أن تتم دون غطاء أو ضوء أخضر أمريكي.

وتضع هذه التطورات “خطة ترمب” أمام اختبار حقيقي، في ظل مؤشرات على سعي نتنياهو إلى إطالة أمد الصراع لتجنب تداعيات سياسية داخلية، بينما تستمر الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.