باشرت إسرائيل بسحب تصاريح العمل الممنوحة لعدد من المنظمات الإنسانية الدولية، في خطوة من شأنها تقييد عمل الإغاثة الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحجة عدم استكمال إجراءات التسجيل القانونية، وبتذرعات أمنية تتهم موظفين فلسطينيين بالضلوع في “أنشطة إرهابية”.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية أرسلت إخطارات رسمية إلى أكثر من عشر منظمات إنسانية دولية، من بينها منظمة “أطباء بلا حدود”، تفيد بإلغاء تصاريحها للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، مع مطالبتها بإنهاء جميع أنشطتها بحلول الأول من آذار/مارس المقبل.

وبررت إسرائيل هذه الخطوة بأن بعض المنظمات رفضت الامتثال لما وصفته بـ”المطلب المركزي”، والمتمثل في تقديم قوائم كاملة بأسماء موظفيها الفلسطينيين لإجراء فحص أمني. وادعت الصحيفة أن تحقيقات أمنية إسرائيلية زعمت تورط عدد من موظفي “أطباء بلا حدود” في “أنشطة إرهابية”، دون تقديم أدلة علنية.

في المقابل، تزعم السلطات الإسرائيلية أنها لا تسعى إلى عرقلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن المنظمات التي تقرر سحب تصاريحها تمثل “جزءاً محدوداً” من مجمل العمل الإغاثي، وأن نقل المساعدات سيستمر عبر منظمات أخرى وتحت إشراف إسرائيلي مشدد.

وادعت وحدة “منسق أعمال الحكومة في المناطق” المحتلة أن هذه الإجراءات لن تؤثر على حجم المساعدات المقدمة، مشيرة إلى أن المنظمات المستهدفة تلقت إنذارات مسبقة، ولم تقم بإدخال مساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تحذر فيه منظمات دولية وحقوقية من تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن تقييد عمل الإغاثة يفاقم معاناة المدنيين، ويقوض الجهود الدولية الرامية لتقديم الدعم الإنساني في ظل الأزمات المتفاقمة.