حذّر خبيران سياسيان من أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستواجه شروطاً قاسية ومعقّدة في حال عُرضت عليها المشاركة في ما يُعرف بـ«مجلس السلام» أو «مجلس غزة»، المقترح لإدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، مؤكدين أن هذه الصيغة تحمل مخاطر سياسية تمسّ جوهر القرار الوطني الفلسطيني.

وقال مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية «مسارات»، هاني المصري، إن زيارة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إلى رام الله جاءت في سياق ممارسة ضغوط سياسية على القيادة الفلسطينية، لدفعها نحو القبول بالشروط الأميركية–الإسرائيلية المتعلقة بتشكيل مجلس السلام لإدارة غزة.

وأوضح المصري، في مقابلة مع وكالة «الأناضول»، أن هناك ترحيباً إقليمياً بفكرة المجلس، وأن عدداً من الدول أبدى استعداداً للمشاركة في قوة سلام محتملة داخل القطاع، لكنه شدد في المقابل على أن ميزان القوى ليس متكافئاً، قائلاً: «الإدارة الأميركية هي صاحبة اليد العليا، والرئيس الأميركي هو من يحسم القرار في نهاية المطاف».

وحذّر المصري من غياب مرجعية دولية موثوقة، ولا سيما في مجلس الأمن، ما يفتح الباب أمام تمديد عمل المجلس لفترات طويلة، مشيراً إلى أن النصوص المتداولة تتضمن إمكانية التجديد. وأضاف أن ذلك يعني عملياً إبقاء الفلسطينيين خارج إطار الحكم الذاتي لفترة قد تطول، بما يؤدي إلى إضعافهم سياسياً وخدمة المخططات الأميركية والإسرائيلية.

من جهته، رأى مدير مركز «يبوس» للدراسات، سليمان بشارات، أن السلطة الفلسطينية قد تكون «الطرف الأضعف» في معادلة إدارة قطاع غزة، لافتاً إلى وجود أطراف، لم يسمّها، تسعى إلى ممارسة «ابتزاز سياسي» مقابل إشراك السلطة في أي ترتيبات مستقبلية لإدارة القطاع.

وأوضح بشارات أن ضعف موقع السلطة يعود إلى غيابها عن غزة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي جعل أي دور محتمل لها مشروطاً بسلسلة من المساومات السياسية والاشتراطات المسبقة. وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى الإبقاء على المسمّى السياسي للسلطة الفلسطينية ضمن إطار «إدارة محلية»، دون السماح له بالتحول إلى مسمى دولة ذات سيادة.

وأشار بشارات إلى أن المرجعية السياسية لأي لجنة إدارية أو حكومة محتملة لإدارة قطاع غزة، وفق هذه الطروحات، لن تكون خاضعة لقرار السلطة الفلسطينية، بل قد تتبع لما يُعرف بـ«مجلس السلام»، ما يعني سحب استقلالية القرار الفلسطيني وتكريس وصاية سياسية جديدة على القطاع.