طالبت نقابة "العمال العرب" في الناصرة وزارة المالية الإسرائيلية بدفع 515 مليون شيكل من مستحقات الإجازات المرضية للعمال الفلسطينيين الذين عملوا داخل الأراضي المحتلة حتى أكتوبر 2023، مؤكدة أن هذه الأموال هي "حق خالص" للعمال جرى اقتطاعه من أجورهم على مدار سنوات.

وقالت النقابة في رسالتها الموجّهة لوزارتي المالية والداخلية إن الاحتلال جَبى من المشغّلين الإسرائيليين نسبة 2.5% من أجور العمال الفلسطينيين حتى نهاية 2019، على أنها مخصصات للإجازة المرضية، لكن العمال لم يستفيدوا منها إلا بشكل محدود، إذ لم يُصرف سوى 11 مليون شيكل فقط، بينما بقي 515 مليون شيكل داخل صندوق وزارة الداخلية الإسرائيلية كـ"أموال متروكة".

وكشف المستشار القانوني للنقابة، وهبة بدارنة، أن وزارة المالية حولت 218 مليون شيكل من هذه المستحقات لتعويض أرباب العمل عن خسائر الحرب، بينما تبقى بقية الأموال مجمّدة بانتظار قرار حكومي قد يتجه إلى توزيعها على مؤسسات إسرائيلية مختلفة.

وقال بدارنة: "يبدو أنّ الحكومة الإسرائيلية تسعى لتقاسم الكعكة بين الوزارات، متجاهلة أن هذه الأموال هي عرق وحق العمال الفلسطينيين الذين عملوا لسنوات طويلة بشكل قانوني ومنظم".

وأضاف أن وزارة المالية شكّلت طاقماً مشتركاً من عدة وزارات و"الهستدروت" لبحث إعادة الأموال للمشغّلين الإسرائيليين خلال الأسبوعين المقبلين، محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة إذا لم تُصرف هذه المستحقات لأصحابها الحقيقيين.

ويُذكر أن العمال الفلسطينيين كانوا يعملون قبل 7 أكتوبر 2023 بنسبة 75% في قطاع البناء، و15% في الزراعة، و6% في الصناعة، و3% في الخدمات، إضافة إلى نسبة قليلة في السياحة.