كشفت القناة الإسرائيلية 14، الخميس، عن أول جدول زمني تضعه الولايات المتحدة لتنفيذ خطة نزع سلاح حركة حماس ونشر قوة دولية في قطاع غزة، ضمن مسار سياسي وأمني متسارع يتعلق بمستقبل القطاع بعد الحرب.

وبحسب القناة، فإن مسؤولًا أميركيًا بارزًا يعمل في مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي في إسرائيل، أوضح أن القوات الدولية المقررة ستبدأ بالوصول إلى قطاع غزة منتصف يناير المقبل، في خطوة أولى لتهيئة الأرضية للتغييرات الأمنية والإدارية المخطط لها.

وأكد المسؤول الأميركي، بحسب القناة نفسها، أن عملية إنهاء نزع سلاح حماس متوقعة أن تكتمل بحلول نهاية أبريل المقبل، في إطار مرحلة زمنية محسوبة تندرج ضمن الرؤية الأميركية لإعادة تشكيل الوضع الأمني داخل القطاع.

وتأتي هذه التسريبات بعد أيام من تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت، ذكرت فيه أن ست فرق تجتمع يوميًا داخل مركز التنسيق الأميركي قرب قطاع غزة، بمشاركة ممثلين من 21 دولة، لمناقشة تفاصيل “مستقبل غزة”، مع التركيز بشكل خاص على آليات نشر قوة دولية وتحديد مهامها وحجمها وإطار عملها.

وفي وقت سابق، قدّر الجيش الإسرائيلي أن تشكيل قوة دولية في غزة قد يحتاج من أسابيع إلى بضعة أشهر، تبعًا للاتفاقات السياسية والتجهيزات اللوجستية اللازمة.

ويُعد مشروع “قوة الاستقرار الدولية” واحدًا من العناصر المركزية في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تتألف من 20 بندًا، وتشمل أيضًا نزع سلاح حماس وإقامة سلطة انتقالية في القطاع، بهدف الوصول إلى ترتيبات طويلة الأمد.

لكن مسألة الدول المشاركة في القوة الدولية ما زالت محل خلاف. فبحسب “يديعوت أحرونوت”، فإن عددًا محدودًا من الدول العربية والإسلامية أبدى استعدادًا لإرسال قوات إلى غزة. وكانت أذربيجان قد عبّرت عن “استعداد مبدئي” للمشاركة، لكنها تراجعت لاحقًا، ويُعتقد أن هذا التراجع جاء تحت ضغط تركي، حيث تسعى أنقرة نفسها إلى لعب دور عبر إرسال جنود إلى غزة، الأمر الذي ترفضه إسرائيل بشدة.

وتعارض إسرائيل بوضوح مشاركة قوات من تركيا أو قطر، لكونهما تستضيفان قيادات من حركة حماس بشكل منتظم، في حين أنها توافق على نشر قوات من أذربيجان وإندونيسيا، ما يفتح الباب أمام ترتيبات دولية معقدة لا تزال قيد النقاش.

وبينما تستمر الاجتماعات اليومية بحضور عشرات الدول، يترقب المجتمع الدولي مسار الخطة الأميركية التي تسعى إلى خلق واقع جديد في غزة خلال الأشهر القليلة القادمة، وسط أسئلة كثيرة حول مدى قابلية هذه الخطط للتنفيذ في ظل التحديات الإقليمية والسياسية المتشابكة.