فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أمر إغلاق إداري لمدة 30 يوما لمبنى سكني في مدينة كفر قاسم في منطقة المثلث الجنوبي، بعد "ضبط 83 عاملا من الضفة الغربية يقيمون فيه بدون تصاريح قانونية".

ووفقا للشرطة، فإن "العملية جرت في 25 أيار 2025 ضمن حملة تفتيش نفذتها الشرطة في كفر قاسم بالتعاون مع جهات إنفاذ إضافية، واستهدفت صاحب المبنى بتهم إيواء عمال بدون تصاريح، وهو ما تعتبره الشرطة مخالفة خطيرة قد تُستغل في أنشطة معادية".

وحققت الشرطة مع صاحب العقار، وقالت إنه "من المتوقع أن تُقدَّم ضده لائحة اتهام قريبًا عبر وحدة الادعاء التابعة للشرطة.

وحذرت الشرطة من أنها "تواصل مكافحة ظاهرة تشغيل وإيواء الفلسطينيين الذين لا يحملون تصاريح، وستستخدم كافة الوسائل المتاحة لملاحقة المسؤولين عنها".

في السياق، تواصل شرطة الاحتلال ملاحقة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.

ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.

ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن عمل في الداخل بسبب عدم توفر أماكن عمل كافية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا؛ لأن الأجر الذي يتقاضونه أعلى من الأجر في الضفة وغزة، بعد إضعاف الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني.

وواصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتحوّلت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة والوحدات الخاصة لهم، وتعتقل الشرطة عمالا من الضفة الغربية وقطاع غزة دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

ويضطر عدد من العمال الفلسطينيين للنوم على الأرض، وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في البلاد، ليوفروا لقمة العيش لأُسرهم وعائلاتهم، بسبب سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي للضفة الغربية التي تعاني قلة فرص العمال والبطالة والفقر.