أكدت سلطة الأراضي استيلاء مستوطنين على عدد من المباني في منطقة الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، تحت حماية ودعم قوات الاحتلال، موضحة أن إحدى القطعتين المقامة عليهما المباني تعود ملكيتها للدولة، فيما تعود ملكية القطعة الأخرى إلى أصحابها التاريخيين بموجب تسجيلات سابقة لعام 1967.

وقالت سلطة الأراضي، في بيان توضيحي صدر مساء اليوم الخميس، إن دائرة أملاك الدولة أجرت كشفاً ميدانياً على العقارات الواقعة في المنطقة المصنفة (ج)، ضمن الحوض رقم (6)، في القطعتين رقم (14) و(24)، عقب دخول مجموعة من المستوطنين إلى عدد من المنازل في المنطقة بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأوضحت أن الكشف أثبت صحة المعلومات المتداولة بشأن وضع المستوطنين أيديهم على بعض المباني المقامة على القطعتين، مشيرة إلى أن القطعة رقم (14) من أملاك الدولة، فيما تعود ملكية القطعة رقم (24) إلى أصحابها التاريخيين، وهي مسجلة بأسمائهم منذ ما قبل عام 1967.

ورفضت السلطة الادعاءات المتداولة بشأن وجود تصرفات بيع أولية ومستندات ووكالات، معتبرة أنها تأتي في إطار سياسات ومخططات الاحتلال الرامية إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي وتهجير السكان قسرياً، مؤكدة أن هذه الادعاءات تخضع للتحقيق لدى الجهات المختصة.

وشددت على أنها لم تصدر أي سجلات أو مخططات أو وثائق رسمية تخص القطعتين لأي جهة، كما لم تجر دائرة تسجيل أراضي أريحا أي معاملات بشأنهما، لعدم وجود سجلاتهما الكاملة لديها. وأكدت أن القطعة رقم (14) لم يجر عليها أي تصرف، سواء بالتخصيص أو الإيجار أو غير ذلك، وأن أي تصرف في أملاك الدولة من أي جهة يُعد اعتداءً عليها.

وأضافت أن الملف أُحيل بالكامل إلى الجهات الأمنية والمدنية الفلسطينية المختصة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت سلطة الأراضي أن الاحتلال لا يولّد حقاً، وأن أي تصرف يتم بفعل الاحتلال باطل ولا يرتب أي أثر قانوني، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة واعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية، ومشددة على التزامها بحماية أملاك الدولة والملكية الخاصة وتوثيق حقوق الأراضي وحفظها وفق القوانين المعمول بها.