تتفاقم أزمة الخبز في قطاع غزة مع توقف 10 مخابز تجارية عن العمل من أصل 17، وسط تحذيرات من احتمال إغلاق المخابز السبعة المتبقية خلال 48 ساعة، نتيجة نفاد الطحين واستمرار القيود المفروضة على دخول الإمدادات الغذائية.

وقال رئيس جمعية المخابز في غزة، عبد الناصر العجرمي، إن الطحين التجاري لم يدخل القطاع منذ أكثر من عشرة أيام، رغم الإعلان عن استئناف إدخال الشاحنات التجارية، محذرًا من أن نفاد المخزون يهدد بتوقف المخابز المتبقية ويزيد صعوبة حصول السكان على الخبز.

وأوضح العجرمي أن 21 مخبزًا مدعومًا من برنامج الأغذية العالمي تنتج نحو 150 طنًا من الخبز، إلا أن هذه الكميات لا تغطي سوى 25% من احتياجات سكان القطاع، في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية.

وأشار إلى استمرار القيود على المعابر، لافتًا إلى عدم إدخال العدد المطلوب من شاحنات المساعدات والبضائع، والمقدر بنحو 600 شاحنة يوميًا وفق بروتوكول وقف إطلاق النار.

تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية

من جهتها، حذرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة من تداعيات إنسانية خطيرة جراء توقف المخابز، خصوصًا على الأسر النازحة والأطفال والنساء الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية.

واعتبرت الوزارة أن استمرار منع دخول الطحين ومستلزمات تشغيل المخابز يفاقم أزمة الغذاء، محذرة من تداعيات القيود الإسرائيلية على قدرة الأسر المحتاجة على تأمين احتياجاتها الأساسية.

وفي السياق، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن أكثر من 66% من الاحتياجات الأساسية للسكان غير متوفرة، فيما لا تغطي البضائع المسموح بدخولها سوى 37% من الاحتياجات اليومية، بحسب الأرقام التي أوردها.

وأضاف أن 76,297 شاحنة دخلت القطاع من أصل 226,200 شاحنة كان يفترض دخولها خلال 377 يومًا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن نسبة الالتزام بإدخال الشاحنات بلغت 33.7%.

وحذر الثوابتة من استمرار تدهور الأوضاع الغذائية، قائلًا إن نحو 1.4 مليون فلسطيني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما وثقت الجهات الحكومية وفاة 466 فلسطينيًا، بينهم 157 طفلًا، جراء سوء التغذية والمجاعة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

نقص التمويل يهدد المساعدات الغذائية

وتأتي أزمة المخابز بالتزامن مع تراجع المساعدات الغذائية، بعدما حذرت وزارة التنمية الاجتماعية من تداعيات إعلان برنامج الأغذية العالمي وقف مساعداته لنحو 500 ألف فلسطيني بسبب نقص التمويل.

وكان البرنامج قد أعلن حاجته إلى 450 مليون دولار لمواصلة عملياته الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/ أكتوبر 2026 حتى آذار/ مارس 2027.

وطالبت وزارة التنمية الاجتماعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالضغط لفتح المعابر وضمان إدخال الطحين والوقود والمواد الغذائية دون قيود، وتكثيف الجهود الإغاثية لمنع تفاقم أزمة الجوع وتأمين احتياجات الأسر المتضررة في مختلف مناطق القطاع.