أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 1657 فلسطينيًا خلال الربع الثالث من العام الجاري، بين شهري تموز وأيلول، في منطقة الساحل، في الداخل الفلسطيني، بذريعة الإقامة والعمل داخل إسرائيل من دون تصاريح.

وقالت الشرطة إن حملاتها شملت أيضًا ملاحقة أشخاص تتهمهم بتشغيل العمال الفلسطينيين أو نقلهم أو إيوائهم، مبررة هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى منع مخالفات جنائية وأمنية، وفق ادعائها.

وتأتي هذه الاعتقالات في إطار تشديد الملاحقات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، في ظل القيود المفروضة على دخولهم إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، وملاحقة من يُشتبه في مساعدتهم.

وكانت الشرطة قد أعلنت، في تموز الماضي، اعتقال 732 عاملًا فلسطينيًا في منطقة الساحل خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب إصدار أوامر بإغلاق 94 مصلحة تجارية بزعم تشغيل عمال من دون تصاريح. كما شهدت بلدات بينها الخضيرة وأبو سنان حملات مماثلة طالت عمالًا وسائقين، وشملت إصدار أوامر إغلاق إدارية لمصالح تجارية.

وتتزامن هذه الإجراءات مع تراجع فرص العمل في الأراضي الفلسطينية، واعتماد عدد من العمال على فرص التشغيل داخل إسرائيل.