حذّر محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار من مخاطر اقتصادية ومالية جدية جراء استمرار ارتباط العلاقات المصرفية الفلسطينية مع البنوك الإسرائيلية بقرارات وتمديدات مؤقتة، مؤكدًا أن التمديد حتى نهاية عام 2026 لا يمثل حلًا دائمًا.

جاء ذلك خلال لقاء شنار، أمس الثلاثاء، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين أندرياس فيدلر، في رام الله، حيث بحث الجانبان التطورات والتحديات الاقتصادية والمالية والمصرفية.

وقال شنار إن الاقتصاد الفلسطيني «لا يزال يواجه مخاطر جدية» نتيجة ارتباط العلاقات المصرفية مع البنوك الإسرائيلية بقرارات مؤقتة، مشيرًا إلى تعهد بنك إسرائيل بتمديد هذه العلاقات حتى نهاية عام 2026.

وأكد أن هذا التمديد «لا يشكل حلًا دائمًا» للعلاقات المالية والمصرفية بين الجانبين، محذرًا من أن استمرارها رهينة للتمديدات المتكررة قد ينعكس على حركة التجارة وسلاسل التوريد والمدفوعات والخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين.

وطالب شنار الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي والبنوك المعنية لضمان استمرار العلاقات المصرفية بصورة مستقرة ودائمة، مشددًا على أهمية الدور الأوروبي في معالجة هذا الملف.

وأشار إلى أن البنوك الإسرائيلية المعنية تتمتع بامتدادات واستثمارات وعلاقات واسعة مع النظام المالي الدولي، داعيًا إلى توظيف هذه العلاقات والتأثيرات الدولية للحد من مخاطر قطع القنوات المصرفية مع الجانب الفلسطيني.

كما أكد التزام الجهاز المصرفي الفلسطيني بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير أنظمته الرقابية بما يعزز الامتثال والثقة لدى المؤسسات المالية الدولية.

من جانبه، شدد ممثل الاتحاد الأوروبي على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق مع سلطة النقد، ومتابعة التطورات والتحديات الاقتصادية والمالية والمصرفية، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويعتمد القطاع المصرفي الفلسطيني حاليًا على بنكي «ديسكونت» و«هبوعليم» في إدارة علاقاته مع النظام المصرفي الإسرائيلي، بما يشمل التحويلات المالية، خصوصًا المرتبطة بالمدفوعات التجارية.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، أصبح تجديد اتفاقية المراسلات المصرفية يتم كل ثلاثة أشهر بدلًا من عام كامل، ما زاد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل هذه العلاقات.

ويرى الجانب الفلسطيني أن ضمان استمرار القنوات المصرفية مع البنوك الإسرائيلية يمثل ضرورة للحفاظ على حركة التجارة والمدفوعات، في ظل اعتماد الاقتصاد الفلسطيني بدرجة كبيرة على هذه القنوات.