كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الثلاثاء، عن مخطط لإعادة فتح شارع 463 أمام حركة المستوطنين، محذرة من تداعياته على حركة الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة.

وقالت الهيئة إن إعادة فتح الشارع من شأنها عزل 8 قرى وحيين سكنيين كبيرين في شمال رام الله عن بقية التجمع الحضري، ما سيدفع عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى استخدام طريق بديل قرب مخيم الجلزون.

وأوضحت أن الطريق البديل يعاني أساساً من ازدحام مروري خانق ولا يمتلك القدرة على استيعاب حركة إضافية من المركبات، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة تنقل المواطنين بين شمال المحافظة وجنوبها.

وبحسب الهيئة، يمر شارع 463 وسط المنطقة الحضرية لرام الله والبيرة، ويفصل بين شمالها وجنوبها، فيما يأتي الحديث عن إعادة فتحه في ظل مساعٍ داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لتهيئة الظروف اللازمة أمام حركة المستوطنين عليه.

وحذرت الهيئة من أن إعادة فتح الشارع لا تمثل، وفق تقديرها، إجراءً منفصلاً، وإنما تأتي ضمن تغييرات أوسع في شبكة الطرق والحركة بمحافظة رام الله والبيرة، التي تضم نحو 400 ألف فلسطيني موزعين على قرابة 80 تجمعاً سكانياً.

وأشارت إلى أن المحافظة تعاني أصلاً من قيود على الحركة بفعل الحواجز والبوابات العسكرية والطرق الالتفافية والمستوطنات، إضافة إلى تقسيمات المناطق المصنفة "ج".

ويعود شارع 463 إلى عام 1994، حين شُق لربط مستوطنتي "بيت إيل" و"دوليف"، قبل أن تُفرض قيود على استخدام أجزاء منه عقب اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.

وقالت الهيئة إن الأشهر الماضية شهدت تصاعداً في مطالب المستوطنين بإعادة فتح الطريق، تزامناً مع تنظيم جولات ومسيرات على أجزاء منه وفعاليات بالقرب من مواقع فلسطينية.

كما أشارت إلى حادثة وقعت في الثامن من أيلول/سبتمبر الجاري، عندما أغلق مستوطنون منطقة قرب عين أيوب بالقرب من قرية رأس كركر، ورشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة، ما أدى إلى إتلاف إحدى المركبات على الأقل.

وحذرت الهيئة من أن إعادة فتح الشارع ستزيد من صعوبة التواصل الجغرافي وحركة السكان بين أجزاء محافظة رام الله والبيرة، في ظل استمرار القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في المنطقة.