كشفت مصادر فلسطينية عن تقدم في الاتصالات بين القوى والفصائل الفلسطينية، وسط مؤشرات على تفاهمات أولية بشأن ترتيبات سياسية وتنظيمية للمرحلة المقبلة، بالتزامن مع طرح ملف تأجيل الانتخابات التشريعية وإعادة إحياء مسار المصالحة الوطنية.

وبحسب المصادر، فإن التوجه العام للمشاورات يتمحور حول التوصل إلى توافق وطني بشأن موعد الانتخابات، إلى جانب عقد حوار فلسطيني شامل يُرجح أن تستضيفه القاهرة الأسبوع المقبل برعاية مصرية.

وأوضحت المصادر أن المشاورات تشمل إعادة تفعيل المؤسسات الوطنية، وبحث آليات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إلى جانب مقترحات بشأن مرحلة انتقالية تحظى بدعم عدد من الفصائل.

وقالت المصادر إن حركتي فتح وحماس أبدتا موافقة مبدئية على مبادرة طرحتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تتضمن صيغة للمرحلة الانتقالية وتهدف إلى تعزيز فرص التوافق الوطني وإنهاء حالة الانقسام.

كما يجري بحث إمكانية إعادة النظر في بعض الاستحقاقات الانتخابية ومواعيدها، في ضوء نتائج الحوار والتفاهمات التي قد تتوصل إليها الفصائل.

وفي السياق، أفادت المصادر بأن وفدًا من حركة فتح برئاسة عضو لجنتها المركزية جبريل الرجوب سيتوجه إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، ضمن التحضيرات للحوار الوطني المرتقب.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فيما تتباين المواقف الفلسطينية بشأن إمكانية إجرائها في موعدها. وأكدت مصادر أخرى أن الحوار المرتقب قد يبحث بشكل مباشر ملف الانتخابات والبدائل المطروحة في حال تعذر إجرائها في الموعد المحدد.

كما أشارت مصادر فلسطينية إلى أن إجراءات لبناء الثقة بين الفصائل تُبحث بالتوازي مع الاتصالات الجارية، بهدف تهيئة الأجواء أمام حوار أوسع والتوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة المقبلة.

ولا يزال تأجيل الانتخابات غير محسوم رسميًا، في ظل استمرار الاتصالات بين الفصائل وفتح باب الترشح للانتخابات، ما يجعل مخرجات الحوار الوطني المرتقب عاملًا مهمًا في تحديد المسار المقبل.