تترقب قضية رواتب الموظفين العموميين في فلسطين ما ستقرره الحكومة خلال جلستها المقررة الثلاثاء المقبل، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة، ومساعيها لتوفير السيولة اللازمة لصرف دفعة جديدة من الرواتب.

وبحسب مصدر في وزارة المالية، من المتوقع أن يبحث مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة موعد صرف الدفعة الجديدة ونسبتها، فيما تشير التقديرات إلى وجود توجه لصرف 50% من الراتب، وبحد أدنى 2000 شيكل، على غرار الدفعة التي صُرفت الشهر الماضي.

وتواصل الحكومة ووزارة المالية العمل على توفير الموارد المالية المتاحة، بهدف تأمين السيولة اللازمة وتمكين الموظفين من الحصول على جزء من رواتبهم في أقرب وقت ممكن.

وتأتي أزمة الرواتب في ظل ضغوط مالية متواصلة تواجهها الحكومة، بينها استمرار احتجاز أموال المقاصة، التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يحد من قدرة الخزينة العامة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

كما تواجه السلطة الفلسطينية تحديات مرتبطة بالقطاع المصرفي والتحويلات المالية، في وقت جرى فيه تمديد تقديم الخدمات المصرفية الإسرائيلية للمصارف الفلسطينية حتى نهاية عام 2026، بما يتيح استمرار معالجة المدفوعات المرتبطة بالخدمات الحكومية ورواتب الموظفين.

وكانت وزارة المالية قد صرفت الشهر الماضي رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار بنسبة 50%، وبحد أدنى 2000 شيكل، مع بقاء بقية المستحقات ذمة لصالح الموظفين.

ويبقى موعد صرف الدفعة المقبلة ونسبتها مرهونين بالترتيبات المالية التي تعمل عليها الحكومة، وبالقرار الذي سيصدر عن مجلس الوزراء، وسط ترقب الموظفين للإعلان الرسمي عن تفاصيل الصرف.