تعتزم السلطات الإسرائيلية طرح عطاء لبناء 2167 وحدة استيطانية ضمن مشروع E1 الواقع بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، وذلك في 25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، أي قبل يومين فقط من موعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر نفسه.

ويأتي طرح العطاء الجديد لاستكمال تسويق الوحدات السكنية المصادق عليها ضمن المشروع، بعدما طرحت السلطات الإسرائيلية في 18 آب/أغسطس الماضي عطاءً منفصلًا لبناء 1234 وحدة استيطانية، ما يعني أن العطاءين يشملان كامل الوحدات البالغ عددها 3401 وحدة ضمن مخططات E1.

وبحسب جمعية "عير عميم"، حدّثت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية الأسبوع الماضي الجدول الزمني للعطاء الجديد، على أن يبدأ استقبال العروض في 25 تشرين الأول/أكتوبر ويستمر حتى 21 كانون الأول/ديسمبر.

وبالتوازي مع العطاء السكني، حددت السلطات الإسرائيلية موعدًا جديدًا لطرح عطاء لإقامة منطقة تشغيل وتجارة على مساحة تقارب 1355 دونمًا شرق عناتا، على أن يبدأ تقديم العروض في 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ويستمر حتى 4 كانون الثاني/يناير 2027.

وتقول جمعيتا "عير عميم" و"السلام الآن" إن منطقة التشغيل والتجارة، إلى جانب المشاريع السكنية، من شأنها تعزيز الربط الجغرافي بين "معاليه أدوميم" والقدس، في وقت تحذر فيه جهات مناهضة للاستيطان من تداعيات المشروع على التواصل الجغرافي الفلسطيني.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد طرحت في آذار/مارس الماضي عطاءً لمنطقة التشغيل والتجارة، قبل أن تعيد تحديد موعده لاحقًا.

وفي 8 أيلول/سبتمبر، رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس طلبًا احترازيًا لتجميد إجراءات العطاء الخاص بمشروع E1، فيما لا تزال الالتماسات المقدمة ضد مخططات المشروع قيد النظر، ومنحت الدولة تمديدًا حتى 24 أيلول/سبتمبر لتقديم ردها عليها.

وتكتسب مخططات E1 أهمية خاصة بسبب موقعها بين القدس و"معاليه أدوميم"، إذ تحذر جهات فلسطينية ودولية من أن تنفيذها قد يؤدي إلى تعميق تجزئة الضفة الغربية والتأثير في التواصل الجغرافي الفلسطيني مع القدس.

ويرى معارضو المشروع أن الجمع بين الوحدات السكنية ومنطقة التشغيل والتجارة يرسخ واقعًا جغرافيًا جديدًا في المنطقة، بينما تؤكد الجهات الإسرائيلية المضي في إجراءات طرح العطاءات وفق المخططات المصادق عليها.