أكد رئيس دولة فلسطين، رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود عباس، أن المسؤولية الأولى للقيادة والحركة تتمثل في حماية الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده والحفاظ على وحدة أرضه ومؤسساته، وإفشال مخططات التهجير والضم.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الخميس، أعمال الدورة الأولى للمجلس الثوري لحركة "فتح"، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بالتزامن مع القاهرة وبيروت.

وحذر الرئيس من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية والاستيطان في الضفة الغربية، ومن مخطط E1 الذي يستهدف فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل القدس الشرقية عن محيطها، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف المخطط.

وأكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل، ورفض الإجراءات التي تستهدف تغيير هويتها أو المساس بحرية العبادة. كما أشار إلى أن احتجاز إسرائيل أكثر من ستة مليارات دولار من الأموال الفلسطينية يهدف إلى إضعاف قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وتقويض مؤسساته.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، جدد الرئيس التأكيد على ضرورة التنفيذ الفوري والكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب، بما يشمل وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل وإدخال المساعدات والبدء بإعادة الإعمار، مؤكداً أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.

وحول الإصلاح الوطني، أكد عباس مواصلة تطوير الحوكمة والإدارة العامة، مشدداً على أن الإصلاح خيار وطني يقوم على سيادة القانون والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد وتمكين المرأة والشباب.

وأشار إلى أهمية الانتخابات في تجديد الشرعيات الوطنية، لافتاً إلى تحديد 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات التشريعية، إلى جانب العمل على استكمال إجراءات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وعلى الصعيد الدولي، أكد الرئيس مواصلة العمل لتنفيذ حل الدولتين وتوسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين، مشيراً إلى أن عدد الدول المعترفة بها بلغ 160 دولة، والاستعداد لاجتماعات نيويورك في 24 أيلول/سبتمبر المقبل.

وشدد عباس على التمسك بخيار السلام، مؤكداً أن السلام لا يمكن أن يقوم على استمرار الاحتلال ومصادرة الأراضي وتهجير السكان أو إنكار الحقوق الوطنية الفلسطينية، وأن الظروف الصعبة لن تدفع الشعب الفلسطيني إلى التخلي عن حقوقه أو مغادرة أرضه.

وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن حركة "فتح" مطالبة بتعزيز وحدتها وتطوير مؤسساتها واستعادة حضورها في مختلف مواقع العمل الوطني والمجتمعي.

واختتم الرئيس بالتأكيد على مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني والمقاومة الشعبية السلمية، والحفاظ على وحدة الشعب والأرض، ومنع التهجير والضم، والتمسك بالحق في تقرير المصير والاستقلال الوطني.