حذّرت منظمة العفو الدولية من تسارع خطوات إسرائيل نحو ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، مؤكدة أن قرارات الاستيلاء الأخيرة على أراضٍ فلسطينية تعكس توسعاً متزايداً في سياسة الضم وفرض السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.

وقالت المنظمة، في بيان صدر اليوم الخميس، إن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية يمثلان خطوات متقدمة في مسار ضم الضفة الغربية، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل مصادرة الأراضي وإقامة مستعمرات غير قانونية عليها.

وبحسب المنظمة، استولى الجيش الإسرائيلي خلال شهر تموز/يوليو الماضي وحده على 15 قطعة أرض بمساحة إجمالية بلغت نحو 20 هكتاراً، فيما تخطط إسرائيل لإقامة مستعمرتين من أصل 34 مستعمرة أعلنت عن خطط لإنشائها هذا العام في المناطق المستهدفة.

ولفتت العفو الدولية إلى أن إسرائيل بدأت، للمرة الأولى، بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية تقع ضمن المنطقة «أ» الخاضعة للسيطرة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، معتبرة ذلك مؤشراً خطيراً على اتساع نطاق مشروع الضم.

وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، هبة مرايف، إن قرارات الاستيلاء الأخيرة تكشف عن مواصلة إسرائيل توسيع أجندة الضم لتطال مناطق كانت خاضعة للسيطرة الفلسطينية منذ اتفاقيات أوسلو.

وأضافت أن إسرائيل تستخدم الاستيلاء على الأراضي الخاصة لإقامة قواعد عسكرية، فيما تستهدف التجمعات البدوية والرعاة الفلسطينيين، محذرة من أن الطريق الذي تخطط إسرائيل لإنشائه لخدمة المستعمرات في جنين قد يؤدي إلى عزل المحافظة عن بقية التجمعات الفلسطينية.

وحذرت المنظمة كذلك من أن مشاريع الطرق والاستيطان الإسرائيلية تهدد التواصل الجغرافي والتكامل الاقتصادي الفلسطيني، وتفرض مزيداً من القيود على حرية حركة الفلسطينيين.

ودعت مرايف الدول التي تربطها علاقات سياسية وتجارية وثيقة بإسرائيل إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإلغاء قرارات الاستيلاء على الأراضي، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لوقف الاستيطان والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعت القطاع الخاص إلى الامتناع عن تحقيق الأرباح من أنشطة مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، محذرة من أن استمرار دعم التوسع الاستيطاني قد يجعل الجهات الداعمة عرضة للمساءلة عن دورها في الانتهاكات والجرائم الدولية.