تتسارع وتيرة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية، وسط توسع لافت في عمليات الاستهداف التي لم تعد تقتصر على المناطق المصنفة «ج»، بل امتدت بصورة متزايدة إلى مناطق «ب» و«أ».

وبحسب معطيات فلسطينية أوردها تقرير صحفي، هدمت السلطات الإسرائيلية منذ بداية عام 2026 نحو 1059 منشأة فلسطينية، بينها 266 منشأة مأهولة، و66 منشأة غير مأهولة، و290 منشأة مرتبطة بمصادر الرزق، إضافة إلى 360 منشأة زراعية. وتشكل المنشآت المرتبطة بالسكن والإنتاج ومقومات الحياة نحو 93% من إجمالي عمليات الهدم المسجلة.

وفي نابلس، طالت عمليات الهدم منازل عائلات فلسطينية، رغم خوض أصحابها مسارات قانونية واستعانتهم بمحامين في محاولة لوقف تنفيذ القرارات. ومن بين الحالات منزل لعائلة فلسطينية في ضاحية نابلس الجديدة، بدأ بناؤه عام 2014 واكتمل عام 2020، قبل أن يُهدم مطلع العام الجاري.
وفي قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، هُدم الشهر الماضي منزل تبلغ مساحته نحو 150 متراً مربعاً كان يؤوي زوجين مسنين، بعدما أُجبرا على مغادرته قبل تنفيذ عملية الهدم.

ويبرز من بين التطورات اللافتة ارتفاع عمليات الهدم في المناطق المصنفة «ب»، إذ تشير البيانات الفلسطينية إلى هدم 44 منشأة خلال عام 2026، مقارنة بـ18 منشأة في 2025، بزيادة تقارب 144%.

ويربط محللون تصاعد هذه العمليات باقتراب الانتخابات الإسرائيلية، معتبرين أن تكثيف الهدم وتوسيع البؤر الاستيطانية والقيود على البناء قد يساهم في فرض وقائع ميدانية جديدة يصعب التراجع عنها مستقبلاً.

ويرى مراقبون أن اتساع عمليات الهدم إلى مناطق «ب» و«أ» يمثل تحولاً يتجاوز هدم مبانٍ منفردة، مع انعكاسات على السكن ومصادر الدخل والزراعة واستخدام الأراضي، بما يثير مخاوف من تغيير تدريجي في الواقع العمراني والديموغرافي للضفة الغربية.