اقشت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، خلال اجتماعها اليوم الخميس، جملة من الملفات السياسية والتنظيمية والحركية، إلى جانب القضايا المعيشية والخدماتية التي تهم المواطنين.

واستعرض نائب رئيس الحركة حسين الشيخ أمام أعضاء اللجنة آخر التطورات السياسية والاتصالات الجارية مع الإدارة الأميركية، بهدف إعادة صياغة العلاقات الثنائية على أسس واضحة، كما جرى بحث المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتناول الاجتماع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وفي مقدمتها اعتداءات المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى حملات الاعتقال واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.

ودعت اللجنة المركزية إلى الإسراع في إنجاز المرحلة الثانية المتعلقة بقطاع غزة، بما يشمل انسحاب قوات الاحتلال من القطاع، مؤكدة أهمية الجهود المبذولة لوقف العدوان وإعادة الإعمار.

كما ثمنت اللجنة الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في متابعة عدد من الملفات الهادفة إلى استكمال التفاهمات الفلسطينية الأميركية السعودية.

وبحثت اللجنة عدداً من القضايا المعيشية والخدماتية، بما في ذلك ملفات التعليم والصحة والأسرى والشهداء، إلى جانب متابعة مسار الإصلاح واستكمال إجراءاته.

وفي الشأن الوطني، ناقشت اللجنة الاستحقاقات المرتبطة بالانتخابات العامة المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والتي تشمل انتخابات المجلس التشريعي واستكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وفق الأنظمة المعمول بها.

وأكدت اللجنة المركزية أهمية الحفاظ على وحدة الحركة وتعزيز تماسكها الداخلي، والعمل على معالجة تداعيات المرحلة السابقة بما يسهم في تطوير الأداء ومواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بوقف العدوان على قطاع غزة وتعزيز الشرعية الوطنية الفلسطينية.

واتخذت اللجنة خلال اجتماعها عدداً من القرارات، أبرزها مواصلة التحرك السياسي مع المجتمع الدولي لحماية حل الدولتين، ووقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية، والتصدي لسياسات التدمير في الضفة الغربية واستمرار العدوان على قطاع غزة، ودعم جهود إعادة الإعمار.

كما قررت إحالة ملفات الأسرى والشهداء إلى اللجنة المختصة التي شكلها الرئيس محمود عباس، وتشكيل لجنة لمتابعة انتخابات المجلس التشريعي وإعادة تشكيل المجلس الوطني، وأخرى لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الثامن للحركة، إلى جانب لجنة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الداخلي للحركة.

وأقرت اللجنة عودة عدد من المفصولين إلى صفوف الحركة بناءً على طلباتهم، كما قررت مواصلة المشاورات بشأن توزيع المهام على أعضاء اللجنة المركزية والمفوضيات وفق النظام الداخلي للحركة، على أن تستكمل هذه المشاورات خلال الأسبوع المقبل.