بحث وفد من حركة "حماس"، خلال لقاءات في القاهرة مع مسؤولين مصريين وبمشاركة وسطاء إقليميين، سبل التقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب الرد على مقترحات ما يُعرف بـ"مجلس السلام".

ونقلت مصادر مطلعة أن الحركة أبلغت الوسطاء رفضها الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، قبل استكمال الاحتلال تنفيذ التزاماته في المرحلة الأولى، مؤكدة أنها قدمت ملفاً موثقاً يتضمن خروقات إسرائيلية قالت إنها أدت إلى مقتل أكثر من 800 فلسطيني، وتقليص إدخال المساعدات، وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال وسّع نطاق سيطرته داخل قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى نحو 60% من مساحة القطاع، بما يتجاوز حدود الوضع الذي كان قائماً مع بداية الهدنة.

وفي هذا السياق، شددت "حماس" على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ باقي بنود المرحلة الأولى، قبل الدخول في أي نقاش حول المرحلة الثانية، التي تتضمن انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من القطاع، إضافة إلى قضايا تتعلق بسلاح الفصائل وإدارة غزة.

وأكدت الحركة في بيان لها التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، متهمة الاحتلال بمواصلة خرق الاتفاق وشن "عدوان تحت غطائه"، في ظل استمرار القصف وتقييد حركة المعابر، خاصة معبر رفح.

كما طالبت "حماس" الوسطاء والدول الضامنة باتخاذ موقف واضح لإلزام الاحتلال بتعهداته، ووقف ما وصفته بسياسات التجويع وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وفي سياق متصل، ناقشت المباحثات ملف اللجنة الوطنية لإدارة غزة، حيث دعت الحركة إلى تسريع إدخالها للقطاع لبدء مهام الإغاثة وإعادة الإعمار، وسط تقديرات بإمكانية وصولها خلال شهر مايو الجاري، في حال توفر الظروف المناسبة والتفاهمات اللازمة.