يحلّ عيد الفطر هذا العام على الفلسطينيين في الضفة الغربية وسط ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، في ظل ارتفاع الأسعار، وتأخر صرف الرواتب، وتصاعد الإجراءات الإسرائيلية، ما انعكس بشكل واضح على أجواء العيد وحركة الأسواق.

وفي رام الله، بدت الأسواق أقل حيوية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث يقتصر إقبال المواطنين على شراء الاحتياجات الأساسية، مع تراجع القدرة الشرائية بشكل ملحوظ، رغم محاولات الحفاظ على الحد الأدنى من مظاهر العيد، خاصة لإسعاد الأطفال.

وتأتي هذه الأوضاع في ظل استمرار التوترات الميدانية والقيود المفروضة على الحركة، إلى جانب تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة، والتصعيد الإقليمي، ما ألقى بظلاله الثقيلة على الحياة اليومية للفلسطينيين.

كما تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة نتيجة احتجاز أموال المقاصة من قبل إسرائيل، ما أدى إلى عدم انتظام صرف الرواتب للموظفين، وزاد من الضغوط الاقتصادية على آلاف العائلات.

ورغم هذا الواقع الصعب، يواصل المواطنون التمسك بطقوس العيد، ولو بشكل محدود، حيث يقول أحد المتسوقين إن الهدف الأساسي هو إدخال الفرحة على الأطفال، حتى في ظل الإمكانيات المتواضعة.

ويؤكد مواطنون أن الأجواء هذا العام مختلفة، إذ تسود حالة من القلق والحذر نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلى جانب استمرار الاعتداءات والاقتحامات في مختلف مناطق الضفة.

ورغم تراجع مظاهر الفرح والإنفاق، يصرّ الفلسطينيون على إبقاء العيد حاضراً في حياتهم، باعتباره مناسبة دينية واجتماعية تعكس صمودهم وتمسكهم بالحياة، حتى في أصعب الظروف.