اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني، الثلاثاء، مشروع موازنة الطوارئ لعام 2026، تمهيداً لرفعه إلى الرئيس لإقراره وفق الأصول، في ظل استمرار التحديات السياسية والاقتصادية، وعلى رأسها احتجاز أموال المقاصة.

وأكدت الحكومة أن الموازنة تركز على توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والأمن والحماية الاجتماعية، مع الاستمرار بصرف جزء من رواتب الموظفين وفق الإمكانيات المالية.

وبحسب المشروع، يُتوقع أن تبلغ الإيرادات نحو 15.7 مليار شيقل، مقابل نفقات تصل إلى 17.6 مليار شيقل، بانخفاض نسبته 5.8% مقارنة بالعام الماضي، فيما قد يصل العجز إلى نحو 70% في حال استمرار احتجاز أموال المقاصة.

وتتضمن الموازنة رفع مخصصات الطوارئ بشكل كبير إلى 516 مليون شيقل، إلى جانب اعتماد نهج تقشفي صارم، وتعزيز الإيرادات المحلية دون المساس بالفئات محدودة الدخل، مع استمرار وقف التعيينات الجديدة وضبط النفقات.

كما خصصت الحكومة نحو 1.2 مليار شيقل للحماية الاجتماعية، مع التوجه لاستكمال مشاريع تطويرية قائمة، وسط توقعات بزيادة الدعم الخارجي لدعم مختلف القطاعات.