أحالت النيابة العامة الفلسطينية، عبر نيابة جرائم الفساد وضمن اختصاصها القانوني، اليوم الثلاثاء، ثمانية متهمين إلى محكمة جرائم الفساد، على خلفية اتهامات تتعلق بالتعدي على أملاك الدولة في منطقة النبي موسى شرق أريحا.

وأوضحت النيابة أن الإحالة جاءت عقب استكمال التحقيقات وجمع البيّنات الفنية والمالية والقانونية وفق الأصول، حيث خلصت النتائج إلى اتهام خمسة موظفين عموميين، ومحامٍ مزاول، إضافة إلى اثنين من رجال الأعمال، بارتكاب جرائم تمس المال العام.

وبيّنت التحقيقات أن المتهمين تورطوا في ردم وطم مجاري أودية طبيعية مثبتة على أرض الواقع وعلى الخرائط الرسمية، ما مكّنهم من الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي الدولة، وتسجيلها كأملاك خاصة والتصرف بها لتحقيق منافع شخصية.

وأشارت النيابة إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى تحويل أراضٍ عامة إلى ملكيات خاصة بصورة غير مشروعة، وتحقيق مكاسب مالية كبيرة.

كما كشفت التحقيقات المالية عن وجود إيداعات بمبالغ ضخمة في حسابات بعض المتهمين، تصل إلى ملايين الشواقل، يُشتبه بأنها متحصلة من التصرف بالأراضي محل القضية، الأمر الذي يشكل جريمة غسل أموال متأتية عن جرائم أصلية تمس المال العام.

وأكدت النيابة استمرارها في ملاحقة أي اعتداء على أملاك الدولة أو المال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين.