وبحسب الصحيفة، ستُطالب الحركة في المرحلة الأولى بتسليم خرائط تفصيلية لشبكة الأنفاق وكشف مواقع الأسلحة الثقيلة التي بحوزتها، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل لاحقة تشمل بقية أنواع الأسلحة والذخائر.

وأشارت إلى أن الخطة، التي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، تحظى بدعم دول عربية وإسلامية وقّعت على وثيقة تضم 20 بندًا، في إطار مسعى لتشكيل مظلة إقليمية ودولية تضغط باتجاه تسليم كامل للترسانة العسكرية في القطاع.

ووفق مصادر مطلعة، فإن عملية نزع السلاح لن تقتصر على حماس وحدها، بل ستمتد لتشمل الفصائل والمجموعات المسلحة الأخرى في غزة، بما في ذلك بعض العشائر المنافسة للحركة أو التي تُصنف بأنها على خلاف معها، على أن يجري التواصل مع هذه الأطراف في المراحل النهائية من التنفيذ.

وأكد مصدر مطلع أن “المبدأ الحاكم للخطة هو سلاح واحد وقانون واحد تحت حكومة واحدة ممثلة بلجنة التكنوقراط”، مشددًا على أن التنفيذ يشترط تسليمًا كاملاً للأسلحة دون استثناء، بما يشمل المعدات والذخائر كافة.

وتربط الخطة بين مسار نزع السلاح وبدء إعادة إعمار قطاع غزة، إذ لن تنطلق مشاريع الإعمار قبل التحقق من شروع الحركة فعليًا في تسليم ترسانتها. كما لن تباشر القوة الدولية المقترحة مهامها الميدانية إلا بعد التأكد من تنفيذ هذه الخطوة، في ظل استعداد عدد من الدول الإسلامية للمشاركة في تلك القوة.

ويُعزى تأجيل نشر القوة الدولية، بحسب المصادر، إلى تجنب سيناريو قد تجد فيه قوات من دول إسلامية نفسها في مواجهة مباشرة ضمن أي تصعيد عسكري محتمل بين حماس وإسرائيل.

في المقابل، ترى الجهات الداعمة للمبادرة أن عدم التزام الحركة ببنود الخطة سيُعد خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد يفتح الباب أمام تحرك إسرائيلي منفرد بدعم دولي أوسع. ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع قوله إن “تجدد الحرب هو السيناريو الأسوأ للجميع، لكن الخطة واضحة، وأي إخلال بها ستكون له تبعات سياسية وعسكرية كبيرة”.