قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، في تقريره الدوري، ان إن كلاً من وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، ووزير الجيش الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، يقودان من وزارة الجيش "ثورة استيطانية " هدامة تعصف بالضفة الغربية.

وقال المكتب في تقريره، إن قادة المستوطنين يحولون رغباتهم وأحلامهم في التوسع والسيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين إلى سياسة رسمية لدولة الاحتلال، وهو ما تعكسه التطورات المتسارعة التي تعصف بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح المكتب أن حكومة الاحتلال وافقت مؤخرًا على تخصيص 244.1 مليون شيقل على مدى السنوات الثلاث القادمة لإنشاء آلية لتسجيل الأراضي وإجراءات التسوية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، استكمالًا لقرارها في مايو 2025 الذي كلف الكوادر المختصة بالعمل التحضيري لبدء إجراءات تسوية الأراضي.

وأشار المكتب إلى أن تنفيذ إجراءات التسوية في المنطقة (ج) ينطوي على خطر تهجير الفلسطينيين على نطاق واسع من نحو 83% من المنطقة (حوالي 50% من مساحة الضفة الغربية)، بعد تسجيلها باسم الدولة، خاصة أن هذه العملية تتطلب من ملاك الأراضي إثبات ملكيتهم بشروط يصعب الوفاء بها، وفي حال عدم قدرتهم على ذلك سيتم تسجيل الأرض تلقائيًا كـ"أراضي دولة"، في إشارة واضحة إلى السيادة والضم، وهو أمر محظور على أي قوة احتلال بموجب القانون الدولي. وأضاف أن الهدف من الخطوة يتمثل في استيطان 15% من المنطقة خلال خمس سنوات، لافتًا إلى أن معظم الأراضي التي تصنفها سلطات الاحتلال "أراضي دولة" هي في الأصل أراضٍ مملوكة لمواطنين اعتادوا على فلاحتها، وقسم كبير منها مسجل باسمهم في دوائر المالية.

وأكد المكتب أن تنفيذ القرار أُنيط بوزارات سيادية هي وزارة العدل برئاسة ياريف ليفين، ووزارة المالية برئاسة بتسلئيل سموتريتش، ووزارة الجيش برئاسة يسرائيل كاتس، ما يعني أن القرار بتسوية وتسجيل الأراضي ينطوي على ضم واضح واعتداء على القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين، ويشكل اختبارًا فعليًا لموقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتعهداته لعدد من الدول العربية والإسلامية بعدم السماح بخطوة كهذه.

وأضاف المكتب أن هذه الخطوة جاءت بعد أسبوع فقط من إقرار إجراءات تسهل شراء اليهود للأراضي في الضفة، بإلغاء قانون اردني يحظر عليهم ذلك. وفي دولة الاحتلال زعم كل من وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسللئيل سموتريتش ووزير القضاء ياريف ليفين، في بيان مشترك أن القرار يشكّل "رداً مناسباً على إجراءات تسوية غير قانونية تدفع بها السلطة الفلسطينية في مناطق (ج) خلافاً للقانون والاتفاقات".

واعتبر كاتس أن استئناف تسوية الأراضي "خطوة أمنية سيادية حيوية تهدف إلى ضمان السيطرة، والإنفاذ، وحرية العمل الكاملة لدولة إسرائيل في المنطقة . أما سموتريتش، فاعتبر أن القرار يأتي في سياق ما وصفه " ثورة الاستيطان والتمسك بكل أرجاء أرضنا"، وبإنه "للمرة الأولى منذ حرب الأيام الستة نعيد النظام والسيادة إلى إدارة الأراضي في الضفة الغربية، فيما وصف ليفين القرار بانه "يشكّل ثورة حقيقية في الضفة وأن أرض إسرائيل تعود لشعب إسرائيل، وإن الحكومة ملتزمة بتعميق التمسك بكل أجزائها".

واضاف التقرير "نددت كل من القيادة الفلسطينية المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والكويت والأردن بهذه الخطوة الاسرائيلية التي ترمي إلى تعميق السيطرة على الضفة الغربية. وأكدت أنها إجراءات باطلة ولاغٍية قانوناً، ويشكل بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية وانتهاكاً صارخاً للمعاهدات الدولية . وبدوره طالب الاتحاد الأوروبي، اسرائيل بالتراجع عن قرارها باعتباره يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة ومع مبدأ حل الدولتين وأشار المتحدث الأوروبي إلى عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة وبأن الضم انتهاك للقوانين الدولية، كما حذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة ذلك واعتبرت القرار الاسرائيلي باطل بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويعمق الاستيطان والضم ومن شأنه تغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض حل الدولتين .

واضاف "ونددت 80 دولة في الامم المتحدة بقرار الحكومة الاسرائيلية . ومن جانبه، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إسرائيل بـالتراجع فورا عن إجراءاتها الجديدة واعتبر أن إجراءات مماثلة، بما فيها استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا تُزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية وتقوض فرص حل الدولتين ، فيما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن معارضته ضم إسرائيل للضفة الغربية، قائلاً إن الاستقرار في الأراضي يساعد في الحفاظ على أمن إسرائيل. إلا أن ترامب أحجم عن توجيه انتقاد مباشر للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة رغم موجة الغضب الدولي" .

واشار الى انه "في الوقت نفسه تواصلت نشاطات الاستيطان في اكثر من محافظة في الضفة الغربية بما فيها القدس . ففي الثالث من شباط الجاري تم توقيع اتفاقية تطوير بين وزارة البناء والإسكان، ووزارة المالية، وما يسمى المجلس الإقليمي ماتي بنيامين، بهدف تعزيز عملية تخطيط وتطوير واسعة لمستوطنة آدم (جيفع بنيامين) شمال شرق مدينة القدس . وبموجب هذه الاتفاقية، من المتوقع استثمار ما يقارب 120 مليون شيكل في البنية التحتية للمستوطنة ، إلى جانب تحديث شامل للبنية التحتية، وسائل النقل، المرافق العامة والمؤسسات المجتمعية. وتتضمن الاتفاقية تمويلًا حكوميًا للبنية التحتية لبناء حوالي 6000 وحدة سكنية إضافية في المستوطنة . خطة تطوير هذه المستوطنة تنطوي عمليًا على إنشاء حي جديد في القدس يوسع المستوطنة لأول مرة منذ عام 1967 إلى الضفة الغربية ، دون أن يكون هناك اتصال جغرافي أو وظيفي بين المنطقة المستهدفة والمستوطنة . وكجزء من التطوير الشامل للمستوطنة، تم تسويق ما يقارب 500 وحدة سكنية في المرحلة الأولى، على ان يستمر التطوير وفقًا لمراحل التسويق والخطط المعتمدة. ويشمل الاتفاق تطويرًا واسع النطاق للمساحات العامة والترفيهية، بما في ذلك إنشاء مجمع رياضي وترفيهي جديد، وحدائق، ومساحات عامة مفتوحة، بميزانية تبلغ حوالي 29 مليون شيكل. كما يتضمن الاتفاق أيضًا الاستعدادات المستقبلية لإنشاء مؤسسات تعليمية وعامة، باستثمار يبلغ حوالي 18 مليون شيكل لأعمال الحفر وتطوير البنية التحتية تمهيدًا لبناء رياض أطفال ومدارس".

وقال التقرير "ولأن توسيع حدود بلدية القدس رسميًا إلى الضفة الغربية يُعدّ ضمًا رسميًا، فقد صُمم المخطط ليصنف كـحي تابع لمستوطنة آدم، وليس رسميًا جزءًا من القدس، لكن في الواقع، لا يوجد أي اتصال فعلي بين مستوطنة آدم ومنطقة الاستيطان الجديدة، إذ يفصل بينهما جدار الفصل والطريق 437" .

وحسب حركة " سلام الآن " فإن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1967 التي يتم فيها توسيع القدس إلى الضفة الغربية. وتضيف الحركة : " تحت ستار إنشاء مستوطنة جديدة، تُنفذ الحكومة الاسرائيلية ضمًا فعليًا من الباب الخلفي . فالمستوطنة الجديدة سوف تعمل بكل الطرق كحي من أحياء القدس، وتسميتها "حيًا" لمستوطنة آدم ليست سوى ذريعة لإخفاء خطوة تطبق فعليًا السيادة الإسرائيلية.

واشار التقرير إلى الجهود المبذولة لتوسيع وتطوير مستوطنة آدم نفسها. على مدى السنوات الخمس الماضية، طُرحت مناقصات لبناء 1089 وحدة سكنية في المستوطنة ، كما وُوفق على خطط جديدة لنحو 700 وحدة إضافية. وفي كانون الأول 2025، وقّع قائد القيادة المركزية أمرًا بتوسيع نطاق المستوطنة شرقًا لتشمل 1107 دونمات. سيتيح هذا التوسع تقنين وضع البؤرة الاستيطانية غير القانونية بني آدم بأثر رجعي، وإضافة آلاف الوحدات السكنية إلى المستوطنة إضافةً إلى هذه التطورات، أُنشئت عدة بؤر استيطانية رعوية عنيفة في السنوات الأخيرة بالقرب من المستوطنة. وقد أدت هذه البؤر إلى تهجير سكان قرية باريت حزما، وشنّت هجمات عديدة على قرية جباع البدوية المجاورة.

واضاف "النشاطات الاستيطانية الهدامة لسلطات الاحتلال لا تقف عند حدود توسيع الاستيطان في محيط مدينة القدس او عند حدود مخططات الضم التي تنطوي عليها القرارات الاخيرة لحكومة اسرائيل ، بل هي تشمل الضفة الغربية بأسرها في اوسع هجوم تتعرض له مع بداية العام 2026 . محافظة سلفيت لها قسط وافر من الهجمة الاستيطانية الراهنة ، التي تتعرض لها الضفة الغربية وقد باتت ثاني محافظاتها بعد القدس استهدافاً بالاستيطان والتهويد. وفق عدد من المعطيات وخرائط الاستيطان، فإن 41 مخططاً هيكلياً استيطانياً جديداً أقرها الاحتلال خلال عام 2025 على أراضي المحافظة ، حيث طرحت عطاءات لبناء 10098 وحدة استيطانية جديدة في اكثر من منطقة منها 730 وحدة في مستوطنة ارئيل في موقع يبعد أكثر من 2 كيلو متر عن المستوطنة ، مما يعني نية الاحتلال إقامة مستوطنة جديدة، دون الإعلان عن ذلك. يرافق هذه العطاءات مصادرات للأراضي بالضرورة ، ففي مطلع العام الجاري استولت سلطات الاحتلال وفق مسمى أراضي الدولة على ما مساحته 694 دونماً من أراضي المواطنين في بلدات كفر ثلث ودير استيا وبديا من خلال المسئول عن أملاك الحكومة والغائبين باعتبارها أملاكاً حكومية أو أراضي دولة. ويأتي ذلك كما هو واضح في إطار مخطط الاحتلال لإقامة تجمع استيطاني جديد شرقي قلقيلية وتحديداً إلى الجنوب من مستوطنة "كرني شومرون" تحت مسمى "دوروت". ويتزامن ذلك مع عمليات تجريف مستمرة في أراضي المواطنين في منطقة الراس شمال غرب مدينة سلفيت، واقتحامات متواصلة لقرى ياسوف وكفل حارس وكفر الديك وقراوة بني حسان وبلدة بديا".

واشار الى ان نحو 40 مستوطنة وتجمعا استيطانيا، أكبرها مستوطنة أريئيل تجثم على اراضي المحافظة . كما يوجد على أراضي المحافظة أربع مناطق صناعية استيطانية اقيمت على نحو 2037 دونما هي: منطقة بركان الصناعية على مساحة حوالي 1130 دونم ومنطقة أرئيل الصناعية على مساحة 647 دونمًا ومنطقة علي زهاف الصناعية على مساحة حوالي 223 دونمًا ومنطقة الكناه الصناعية على مساحة 37دونمًا

وفي محافظة الخليل أعلن وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال نير بركات مؤخرا عن خطط إقامة مجمع صناعي استيطاني جنوب الخليل على أرض مساحتها 2400 دونما وتقع في موقع استراتيجي على خط التماس، شمال بئر السبع، وقد استثمرت وزارة الاقتصاد والصناعة حتى الآن ما يقارب 12 مليون شيقل إ في إجراءات التخطيط، ومن المتوقع أن يتم عرض طلب استثمار إضافي بقيمة 35 مليون شيقل على لجنة التنمية لمناقشته، وفقًا لإجراءات الوزارة، وذلك بهدف بدء أعمال التطوير، على أن يتم إنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن عام 2026 . وقال نير بركات: “ نبني اليوم “البوابة الجنوبية” ليهودا والسامرة (الضفة الغربية) إن إنشاء مجمع صناعي ضخم بمساحة 2400 دونم في جبل الخليل يُعدّ دليلًا واضحًا على أن اقتصادًا قويًا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يُمثل مصلحة وطنية وأمنية. نستثمر عشرات الملايين في التنمية الفورية، لضمان استمرار ازدهار المستوطنات ونموها لأجيال قادمة.

ومن جهته قال رئيس مجلس مستوطنات الخليل، "إليرام أزولاي"، “يومٌ هامٌ للاستيطان ، ستُشكّل منطقة التوظيف ركيزةً اقتصاديةً هامةً تجذب الاستثمارات وفرص العمل إلى جبل الخليل. هذه هي الطريقة الأمثل لتطوير الاستيطان في يهودا والسامرة، وجبل الخليل على وجه الخصوص”.

وفي الخليل كذلك يرسل جيش الإحتلال قواته إلى منطقة جنوب جبل الخليل من أجل منع الفلسطينيين من حراثة وزرع أراضيهم، فقد أرسل هذا الجيش جنوده مرات كثيرة في بداية فصل الشتاء بهدف منع الفلسطينيين من زراعة أراضيهم استجابة لطلب المستوطنين، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” في الحادي عشر من الشهر الجاري ، وقد أصبح تعبير“عرقلة الحراثة” منتشرا في الجيش وبين المستوطنين لوصف هذه العمليات العسكرية . وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال يصدر تعليمات لجنوده بأن حراثة الأراضي الزراعية لم يصادق عليها في أي مكان في جنوب جبل الخليل ، باعتبارها “منطقة عسكرية مغلقة” كما تستخدم قوات الجيش وسائل تفريق مظاهرات من أجل إبعاد المزارعين، وتوقيف من يحاول زراعة أرضه لساعات طويلة إذ يتعين على المزارعين أن يحرثوا أراضيهم في بداية فصل الشتاء من أجل التمهيد لزراعتها، وإلا فإن المزارعين لن يجنوا محاصيل في فصل الربيع، كما أن منع حراثة الأراضي يلحق ضررا بالمحصول الزراعي، بينما منع المزارعين من التوجه إلى أراضيهم وزراعتها لفترة طويلة يؤدي إلى فقدان المزارعين الفلسطينيين لملكيتهم لأراضيهم، التي تبدو كأنها مهجورة، ما يؤدي إلى إعلان سلطات الاحتلال عن مصادرتها بالإعلان عنها أنها “أراضي دولة”.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

 القدس: سلمت قوات الاحتلال إخطارات هدم جديدة في تجمعي وادي الأعوج ووادي صعب البدويين شرقي مدينة القدس وأخطرت بإخلاء وهدم أكثر من 20 منزلًا ومنشأة سكنية وزراعية وتجارية في منطقة وعر البيك في بلدة عناتا بزعم البناء دون ترخيص، وفي جبل المكبر أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي سمير عليان عرارعلى هدم منزله بيده بحجة البناء دون ترخيص. وسلمت في الوقت نفسه 40 إخطاراً بهدم منازل في بلدة عناتا . وفي بلدة صور باهر، أخطرت قوات الاحتلال بإزالة مئات الأشجار بزعم أنها تقع في المنطقة العازلة بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري K وهدمت عدداً من المنشآت الزراعية في عرب الجهالين كما هدمت عائلة المسن المقدسي أحمد خضر، منزلها ذاتيا في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، بعد إخطارها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالهدم قبل أسبوعين، تجنبا لهدم جرافات الاحتلال المنزل ودفع مبلغ يقارب 80 ألف شيقل (نحو 25 ألف دولار أميركي)، إذا لم ينفذ الهدم الذاتي ، كما أعلنت سلطات الاحتلال الاستيلاء على أراضٍ في بلدة بيت حنينا، بموجب "أمر وضع يد"، نحو 286 مترا مربعا بذريعة "أغراض عسكرية"، حيث تقع الأرض المستهدفة داخل جدار الضم والتوسع العنصري في منطقة ضاحية البريد، مقابل بوابة الرام. وفي قرية مخماس أصيب أربعة مواطنين،في هجوم للمستوطنين ،منها ثلاث إصابات بالرصاص الحي، إحداها خطيرة جدا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، والرابع جراء تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال في القرية فيما اقتحم مستوطنون أطراف القرية وسرقوا عشرات رؤوس الأغنام من مزارع المواطنين . وعلى مقربة من مخماس كذلك رفع مستوطنون علم "جماعات الهيكل" في بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين