أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن تقييم عسكري إسرائيلي ومصادر في قطاع غزة، بأن حركة حماس تعمل على تعزيز حضورها الإداري والأمني في القطاع عبر تعيين موالين لها في مناصب حكومية رئيسية، إلى جانب مواصلة جباية الضرائب وصرف الرواتب، وذلك في ظل استمرار الهدنة وترقب مسار خطة السلام الأمريكية.

تعيينات جديدة في مواقع حساسة

وبحسب المصدرين، عيّنت الحركة خمسة محافظين يُقال إن لهم صلة بكتائب القسام، كما أجرت تغييرات في مناصب قيادية بوزارتي الاقتصاد والداخلية، المسؤولتين عن ملفي الضرائب والأمن. كما ظهر نائب جديد لوزير الصحة في جولة ميدانية داخل مستشفيات غزة، وفق مقطع مصور نشرته الوزارة مؤخرًا.

وذكرت الوثيقة العسكرية الإسرائيلية، التي قُدمت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أواخر يناير، أن حماس “تتخذ خطوات للحفاظ على نفوذها وسيطرتها في قطاع غزة على مختلف المستويات، عبر دمج مؤيديها في الوظائف الحكومية والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية”.

خطة ترامب ومجلس السلام

يأتي ذلك في وقت يعقد فيه مجلس السلام الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعه الأول في واشنطن اليوم الخميس، للإشراف على المرحلة الانتقالية المقترحة لإدارة غزة. وتقوم الخطة على تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مدعومة أمريكيًا، برئاسة علي شعث، لتولي إدارة القطاع مقابل ترتيبات أمنية تشمل نزع سلاح حماس.

وأكدت الحركة استعدادها لتسليم إدارة القطاع إلى اللجنة، لكنها أشارت إلى أن إسرائيل لم تسمح حتى الآن لأعضائها بدخول غزة. في المقابل، رفض مسؤول حكومي إسرائيلي أي حديث عن دور مستقبلي لحماس، مؤكدًا أن “دورها كسلطة حاكمة في غزة قد انتهى”.

عودة جزئية لعمل الوزارات والبلديات

ووفق التقييم الإسرائيلي، عادت 14 وزارة من أصل 17 إلى العمل، مقارنة بخمس فقط في ذروة الحرب، كما استأنفت 13 بلدية من أصل 25 نشاطها.

لكن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة نفى وجود تعيينات جديدة، مؤكدًا أن ما جرى هو استمرار الموظفين في أداء مهامهم “لضمان انتظام العمل المؤسسي ومنع الفراغ الإداري”.

الأمن الداخلي وجمع الضرائب

وأشارت مصادر إلى أن الحركة ركزت خلال الأسابيع الأخيرة على تعزيز الأمن الداخلي وضبط الأسواق، بالتوازي مع فرض رسوم وضرائب على بضائع مهربة مثل السجائر والبطاريات والألواح الشمسية والهواتف المحمولة. وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي أن حماس “تسيطر على جميع الجوانب الاقتصادية للحياة اليومية” داخل مناطق نفوذها.

كما تحدثت مصادر عن استمرار دفع رواتب موظفين ومقاتلين بمتوسط يبلغ نحو 1500 شيقل شهريًا.

واقع سياسي معقد

ويرى محللون أن استمرار تأخر تسلم لجنة التكنوقراط لمهامها قد يكرس واقع “حكومة الأمر الواقع” في غزة، في وقت تواصل فيه إسرائيل التأكيد على معارضتها لأي دور سياسي أو أمني لحماس في مستقبل القطاع.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تداعيات الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023، وما رافقها من خسائر بشرية ومادية واسعة، وسط مساعٍ دولية لإيجاد صيغة انتقالية لإدارة غزة وضمان الاستقرار الأمني والسياسي في المرحلة المقبلة.