وبمقتل الشابين، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع عام 2026 إلى 45 قتيلاً، بينهم 19 ضحية خلال شهر فبراير/شباط الجاري وحده، ما يعكس استمرار تفاقم العنف والجريمة المنظمة.

وتشهد المدن والبلدات الفلسطينية في الداخل المحتل حراكاً شعبياً متواصلاً احتجاجاً على تصاعد الجرائم، وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن أداء دورها في الحد من العنف وملاحقة الجناة.

وانطلقت شرارة الاحتجاجات من مدينة سخنين بإضراب شامل، تبعته فعاليات مماثلة في بلدات أخرى، كما نُظمت مظاهرتان قطريتان في سخنين و**تل أبيب**، إضافة إلى قافلة سيارات انطلقت من المدن الفلسطينية باتجاه القدس للمطالبة بوقف نزيف الدم.

وكان عام 2025 قد سجل حصيلة قياسية وغير مسبوقة، إذ بلغ عدد ضحايا جرائم القتل 252 فلسطينياً، في ظل اتهامات متكررة للشرطة الإسرائيلية بالفشل في توفير الأمن والأمان للمواطنين، وبالتهاون في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة.