أدان كل من مركز جينيف للديمقراطية وحقوق الإنسان والاتحاد الدولي للحقوقيين عمليات تجنيد وتسليح أطفال قاصرين داخل مجموعات مسلحة تنشط في المناطق الشرقية من قطاع غزة، لا سيما في ما يُعرف بـ"المناطق الصفراء" الخاضعة لسيطرة فعلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المنظمتان، في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، أن المعطيات المتوفرة تفيد بقيام جماعات مسلحة بتجنيد قاصرين والزجّ بهم في مهام ذات طابع أمني وعسكري، معتبرتين أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل يحظر على الجماعات المسلحة تجنيد أو استخدام أي شخص دون سن الثامنة عشرة "في أي ظرف من الظروف"، مشدداً على أن حماية الأطفال من التجنيد والاستغلال في النزاعات المسلحة التزام قانوني دولي لا يقبل التهاون.

كما لفت إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تُلزم القوة القائمة بالاحتلال بحماية السكان المدنيين، وخصوصاً الأطفال، وصون كرامتهم وفقاً للمادتين 27 و50، ما يضع إسرائيل – بوصفها قوة احتلال – ضمن دائرة المسؤولية القانونية عن حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح البيان أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنّف تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة أو استخدامهم في الأعمال العدائية جريمة حرب تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية، مؤكداً إمكانية مساءلة القادة والمسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتضمن البيان توثيق شهادات لسيدات أفدن بتعرضهن لتحرش واعتداءات جنسية داخل مناطق سيطرة الجماعات المسلحة، ما دفع بعضهن إلى مغادرتها حفاظاً على سلامتهن، في مؤشر على ما وصفته المنظمتان بـ"نمط مقلق من الانتهاكات المتداخلة" التي تطال النساء والأطفال وتهدد النسيج المجتمعي.

وأكدت المنظمتان أن استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لتوريط القاصرين في أنشطة مسلحة لا يعرّض حياتهم للخطر فحسب، بل يقوّض حقهم في التعليم والنمو السليم، ويخلّف آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد.

وختم البيان بالتأكيد على متابعة هذه الوقائع بالتنسيق مع شركاء قانونيين، بهدف تحريك آليات المساءلة أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي، وكذلك أمام الهيئات والمحاكم الدولية المختصة، بما يضمن ملاحقة كل من تورط أو سهّل أو تستر على هذه الانتهاكات.