هجّر مستوطنون إسرائيليون، الأربعاء، 15 عائلة فلسطينية من مساكنها في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، في هجوم واسع رافقته أعمال تجريف وتخريب وسرقة، وفق مصادر محلية.

وأفادت المصادر بأن نحو 50 مستوطنًا، ترافقهم جرافة وآلية عسكرية إسرائيلية، اقتحموا القرية وشرعوا في تحطيم مساكن العائلات، وهي بيوت متواضعة شُيّد معظمها من الصفيح وبعضها من الأسمنت. وأضافت أن المهاجمين طردوا السكان بالقوة، ونهبوا ممتلكاتهم، بما في ذلك المواشي والمركبات، ومنعوهم من العودة إلى منازلهم بعد تخريبها.

ووثّقت مقاطع مصورة متداولة لحظة تنفيذ أعمال التجريف بين البيوت، وسط حالة من الذعر في صفوف الأهالي، في مشهد يعكس تصاعد وتيرة الاعتداءات الاستيطانية في المنطقة.

تصاعد الاعتداءات في الضفة

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّفت إسرائيل، عبر جيشها والمستوطنين، اعتداءاتها في الضفة الغربية بما فيها القدس، وتشمل عمليات القتل والاعتقال والتهجير وتوسيع المستوطنات.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون 1872 اعتداءً خلال يناير/كانون الثاني الماضي وحده، تنوعت بين اعتداءات جسدية، واقتلاع أشجار، وإحراق حقول، ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على ممتلكات، وهدم منازل ومنشآت زراعية. وأسفرت هذه الاعتداءات عن تهجير 125 أسرة فلسطينية خلال شهر واحد.

وتشير المعطيات الرسمية إلى استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف شخص في الضفة الغربية منذ بدء التصعيد.

مخاوف من تكريس الضم

وفي سياق متصل، أقرّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، الأحد، قرارات تهدف إلى إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية عليها.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الإجراءات، إلى جانب تصاعد الاعتداءات الميدانية، تمهّد لإعلان ضم رسمي للضفة الغربية، ما يقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

ويأتي ذلك في سياق تاريخي ممتد منذ عام 1948، حين أُقيمت إسرائيل على أراضٍ فلسطينية شهدت عمليات تهجير واسعة، قبل أن تُستكمل السيطرة على بقية الأراضي الفلسطينية عام 1967، في ظل استمرار رفض الانسحاب وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.