أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أوامر إخلاء جزئي بحق عائلتين مقدسيتين في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، في إطار تصعيد سياسة التهجير القسري بحق سكان الحي.

وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال سلّمت المواطنين صلاح ونعيم مراغة أوامر إخلاء جزئي لمنزليهما، تشمل الأجزاء المهددة بالإخلاء إضافة إلى مواقف المركبات التابعة للعائلة، بذريعة أن الأرض تعود لملكية يهودية منذ عام 1881.

وأمهلت ما تُسمى دائرة التنفيذ العائلتين 21 يومًا لتنفيذ قرارات الإخلاء، وذلك عقب رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف الذي تقدمت به العائلة الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، كانت سلطات الاحتلال قد سلّمت، في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، عددًا من المواطنين من عائلتي الرجبي وبصبوص إخطارات بفتح ملفات لدى “دائرة الإجراء والتنفيذ”، تمهيدًا لتنفيذ قرارات إخلاء قسري، حيث تستهدف هذه الإخطارات نحو 33 منزلًا يقطنها قرابة 220 مواطنًا في حي بطن الهوى، من بينهم منزل المواطن يوسف البصبوص، رغم أن قضيته لا تزال منظورة أمام محكمة الاحتلال العليا.

وبيّنت محافظة القدس أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تصاعد الاستيطان في الحي، حيث استولى مستعمرون، بتاريخ 5 كانون الثاني الماضي، على منزل يعود لعائلة بصبوص، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، ويقطنه 13 فردًا من العائلة.

وسبق أن أجبرت سلطات الاحتلال، في 14 كانون الأول 2025، المواطنة نجاح الرجبي ونجليها على إخلاء ثلاثة منازل جرى تسليمها لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، التي شرعت بأعمال ترميم واسعة تمهيدًا لإسكان عائلات مستعمرة. كما تم، في 9 تشرين الثاني 2025، إخلاء منازل المقدسية أم زهري الشويكي ونجلها، إضافة إلى منزل المواطن جمعة عودة، حيث اقتحم المستعمرون المباني ورفعوا علم الاحتلال فوقها.

وتستند دعاوى جمعية “عطيرت كوهنيم” إلى مزاعم ملكية تعود ليهود منذ عام 1881، على مساحة تُقدَّر بنحو 5 دونمات و200 متر مربع، ما يهدد أكثر من 84 عائلة فلسطينية تضم قرابة 700 مواطن، استنادًا إلى قانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، الذي يسمح لليهود بالمطالبة بممتلكات تعود لما قبل عام 1948، في حين يمنع الفلسطينيين من استعادة ممتلكاتهم.