اطّلع رئيس الوزراء محمد مصطفى، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية المنعقدة اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس على آخر التطورات السياسية والدبلوماسية التي يقودها الرئيس محمود عباس والحكومة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال.

وأكد المجلس مواصلة التعاون مع مختلف الأطراف الدولية لدعم جهود الإغاثة والتعافي، لا سيما في قطاع غزة، بما يشمل استئناف عمل معبر رفح، استنادًا إلى التفاهمات الدولية السابقة.

وطالب مجلس الوزراء بـ تدخل دولي فاعل لوقف هجمات المستعمرين، التي بلغت 1872 اعتداءً خلال شهر كانون الثاني الماضي، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وأسفرت عن تهجير قسري لـ 125 عائلة من ثلاثة تجمعات بدوية، إلى جانب إقامة بؤر استعمارية جديدة، والاستيلاء على أراضٍ، وهدم منشآت.

وفي الشأن الاقتصادي، اعتمد المجلس خطة تنظيم الأسواق خلال شهر رمضان، ووجّه الجهات المختصة بتكثيف الجولات الرقابية لحماية المواطنين وضمان الالتزام بالمواصفات والتعليمات الفنية.

كما كلّف المجلس وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة بإعداد خطة لإنشاء نظام احتياطي وطني للغذاء بالشراكة مع القطاع الخاص، وبحث مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمهيدًا لإحالته للجهات المختصة.

وناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون الإعسار، الذي يهدف إلى تنظيم حالات التعثر المالي والإفلاس وفق معايير عالمية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية.

وفي سياق متصل، كلّف المجلس وزارة شؤون القدس بإعداد برنامج عملي لتعزيز صمود المقدسيين، وصادق على شراء أدوية ومواد مخبرية لتلبية الاحتياجات الطارئة، إلى جانب منح أفضلية للمنتج الدوائي الوطني في العطاءات الحكومية، والمصادقة على توصيات تتعلق بحجز السكن وتجهيزات نقل الحجاج.