قدّم فريق قانوني دولي يمثل الشعب الفلسطيني مذكرة طارئة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أكد فيها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت وقتلت عمدًا مدنيين أعزل في غزة كجزء من خطة تكتيكية لإجبارهم على الفرار نحو مصر قبيل فتح معبر رفح.

وأوضحت المذكرة، المسماة المذكرة الطارئة رقم 34، أن الغارات نفّذت قبل حوالي 48 ساعة من الموعد المخطط لفتح المعبر، بهدف مزعوم هو تفريغ غزة من سكانها الفلسطينيين.

ويترأس الفريق القانوني المحامي الكويتي د. فيصل خزال، ويضم المحاميين التونسيين شوقي الطبيب، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وأكرم الزريبي المتحدث باسم الفريق، إضافة إلى المحامي الفلسطيني سهيل عاشور، الرئيس السابق لنقابة المحامين الفلسطينيين.

وتأتي هذه المذكرة ضمن متابعة قانونية مستمرة مرتبطة بشكوى قطاع غزة.

وأشار مسؤول كبير في مكتب المدعي العام للمحكمة، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن الفريق قدّم "الملحق القانوني الرابع والثلاثين" نيابة عن نقابة المحامين الفلسطينيين بصفتها الممثل القانوني للشعب الفلسطيني.

وأضاف المسؤول أن هذه المذكرة تأتي كمتابعة للشكوى الأصلية المقدمة في 6 ديسمبر 2023، بعد 33 ملحقًا قانونيًا ركزت جميعها على التطورات في غزة، وتهدف إلى تنبيه المحكمة بشكل عاجل إلى تطورين خطيرين ومترابطين وقعا عشية 1 فبراير 2026، واعتبرت المذكرة أن لهما تبعات قانونية جسيمة.