أصدرت محكمة جرائم الفساد، اليوم الإثنين، أحكامًا قضائية مشددة في قضية الهيئة العامة للمعابر والحدود، بعد استكمال إجراءات المحاكمة والاطلاع على الأدلة المقدّمة من النيابة العامة.

وقضت المحكمة بالحكم على المتهم (ن.م) بالسجن خمسة عشر عامًا، وعلى المتهمة (ر.م) بالسجن سبع سنوات، عن التهم المسندة إليهما.

كما قررت المحكمة إلزام المتهم برد مبالغ مالية بلغت أكثر من ستة ملايين شيقل، إلى جانب ملايين الدولارات وحوالي 3 مليون دينار اردني، وفرض غرامات مالية تعادل قيمة الأموال المحكوم بردّها، إضافة إلى مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن الجريمة، بما فيها عقارات داخل فلسطين وخارجها في الأردن والإمارات، وحرمان المحكوم عليهما من التصرف بها.

وأوضحت النيابة العامة أن التهم شملت الكسب غير المشروع، المتاجرة بالنفوذ، إساءة استعمال السلطة، الاستثمار بالوظيفة، والحصول على منفعة غير مشروعة، إضافة إلى جرم غسل الأموال، وفقًا لأحكام قانون مكافحة الفساد وقانون العقوبات.

وأكدت النيابة أنها ستباشر فورًا تنفيذ الحكم وملاحقة آثاره القانونية كافة، بما يرسّخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وحماية المال العام.