رحّب المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني بقرار إلغاء شرط الالتزام السياسي الوارد في المرسوم الرئاسي الخاص بقانون انتخابات هيئات الحكم المحلي، معتبراً أن هذا الإجراء يزيل قيداً كان يحدّ من حق الترشح والمشاركة، ويتعارض مع مبادئ التعددية والعمل الديمقراطي.

وأكد الحزب أن هذه الخطوة تعكس أهمية الاستجابة لمطالب القوى السياسية والمجتمعية، وتسهم في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي.

وأشار إلى أن هذا التطور جاء نتيجة جهد جماعي للقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والحراكات الجماهيرية، التي عبّرت عن رفضها لتلك الشروط، وطالبت بإجراء الانتخابات في موعدها وفق أسس ديمقراطية سليمة.

وشدد حزب الشعب على أن هذه الخطوة تحمل دلالة سياسية ووطنية مهمة، داعياً إلى البناء عليها عبر استمرار الحوار والعمل المشترك لضمان انتخابات ديمقراطية نزيهة تقوم على التمثيل النسبي، وتكفل الشراكة الوطنية، وتعزز وحدة الصف في مواجهة التحديات.