كشف تقرير حديث عن سعي حركة حماس لدمج نحو 10 آلاف من عناصرها الأمنية ضمن الإدارة الفلسطينية الجديدة لقطاع غزة، التي تُدار تحت إشراف أميركي، في خطوة من المرجح أن تواجه رفضًا شديدًا من إسرائيل.

وأوضحت أربع مصادر مطلعة لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن حماس تسعى لضمان وجود لعناصرها المدنيين ضمن ما يُعرف بـ “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، وهي هيئة تكنوقراطية يفترض أن تتولى إدارة القطاع بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تبحث فيه الحركة مسألة نزع سلاحها كجزء من ترتيبات إنهاء الحرب، ضمن خطة مكونة من 20 بندًا تمر حاليًا بمرحلتها الثانية، والتي تنص على نقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية مع استبعاد حماس رسميًا من الحكم.

ورغم أن الحركة تسيطر حاليًا على أقل من نصف مساحة القطاع، لا يزال العديد من عناصر الشرطة التابعة لها يسيرون دوريات في مناطق مختلفة، في محاولة لإعادة فرض النظام والسيطرة على المناطق الخاضعة لنفوذها.

ولم يصدر بعد موقف رسمي عن إسرائيل، لكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترفض أي دور مستقبلي لحماس أو الأجهزة المرتبطة بها في إدارة القطاع، ما يفتح الباب أمام صدام سياسي محتمل.

وفي ذات السياق، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحركة إلى المضي قدمًا في إجراءات نزع السلاح، مؤكداً أن جهود حماس في استعادة رفات آخر رهينة في غزة يجب أن تتوج بالالتزام الكامل بخطة نزع السلاح كما وعدت.