كشفت تحليلات حديثة لصور أقمار صناعية، أجراها فريق Forensic Architecture بالتعاون مع منصة “دروب سايت”، عن أعمال تجريف واسعة تنفذها إسرائيل في مناطق استراتيجية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في تطور يثير مخاوف جدية من مخطط يهدف إلى حصر الفلسطينيين داخل منطقة خاضعة لسيطرة عسكرية إسرائيلية كاملة.

وبحسب التحليل، تشمل الأعمال إزالة الأنقاض، وتسوية وضغط التربة على نطاق واسع، في نمط إنشائي منظم يوحي بالتحضير لإقامة بنية تحتية سكنية جديدة. وتشير المعطيات إلى أن هذه المنشآت قد تُستخدم لإسكان الفلسطينيين قسرًا داخل رقعة جغرافية محدودة وتحت رقابة عسكرية مشددة.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية أن هذا النشاط المكثف لا يتكرر في مناطق أخرى تقع شرق ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، رغم الدمار الهائل الذي طال أكثر من ثلاثة وخمسين في المئة من مساحة قطاع غزة الواقعة شرق هذا الخط منذ دخول ما سُمّي باتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر. ويتركز التجريف في مساحة تُقدّر بنحو كيلومتر مربع، عند تقاطع ممرّين عسكريين رئيسيين في رفح.

وتقع المنطقة المستهدفة على الحافة الشمالية لما كان وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، قد أعلن عنه في تموز/يوليو الماضي باعتباره مشروع «مدينة إنسانية»، قال إنها ستضم لاحقًا كامل سكان قطاع غزة، وهو توصيف أثار حينها انتقادات وتحذيرات حقوقية واسعة.

وفي سياق متصل، كانت تقارير إعلامية قد كشفت في تشرين الثاني/نوفمبر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشت خططًا لإقامة مجمّعات سكنية أُطلق عليها اسم «مجتمعات آمنة بديلة» شرق الخط الأصفر، بهدف إيواء عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

ووفق ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، كان من المتوقع أن يبدأ الجيش الإسرائيلي بتجريف أول موقع مخصص لهذه المجمّعات في مدينة رفح. كما نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مطلع الشهر الجاري، عن مسؤولين عسكريين قولهم إن المنطقة الجاري العمل فيها مخصصة لإقامة حي سكني يستوعب نحو عشرين ألف شخص.

وتثير هذه المعطيات تساؤلات واسعة حول طبيعة المخطط الجاري تنفيذه في رفح، وما إذا كان يشكل خطوة إضافية نحو إعادة هندسة ديمغرافية قسرية، تحت غطاء مشاريع إنسانية، وفي ظل واقع عسكري وأمني شديد التعقيد.