كشفت مصادر فلسطينية مطلعة في قطاع غزة عن اتصالات جارية بين اللواء أبو عبيدة الجراح (جمال الجراح)، مسؤول ملف الأمن في حكومة غزة، واللواء سامي نسمان، المكلف بملف الأمن في إدارة التكنوقراط، لبحث آليات نقل وإدارة الملف الأمني في القطاع.

وبحسب المصادر، تركز هذه الاتصالات على وضع ترتيبات عملية لتسليم ملف الأمن إلى لجنة التكنوقراط، بما يشمل تحديد طبيعة المرحلة الانتقالية، وضمان انتقال منظم للمهام الأمنية يحافظ على الاستقرار الداخلي ويمنع أي فراغ أمني.

وأوضحت المصادر أن النقاشات تتناول أيضاً شكل العلاقة المستقبلية بين حركة «حماس» والملف الأمني، مؤكدة أن الحركة ستبقى طرفاً فاعلاً ضمن ترتيبات الأمن في القطاع، وإن بصيغ جديدة يجري التوافق عليها.

وأكدت أن المشاورات ما تزال في مراحلها الأولية، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي، في ظل استمرار البحث في التفاصيل الفنية والإجرائية، بانتظار استكمال التفاهمات بين الجانبين.

وفي سياق متصل، كان المتحدث باسم حركة «حماس» حازم قاسم قد أعلن في تصريحات سابقة أن الحكومة شرعت باتخاذ إجراءات لوجستية وإدارية لتسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، مشدداً على أن الحركة لا تضع اشتراطات مسبقة أمام تشكيل اللجنة أو بدء مهامها.

وقال قاسم إن «مصلحة حماس في غزة تتمثل في إنجاح عمل اللجنة وضمان قدرتها على تقديم الإغاثة والدعم للشعب الفلسطيني»، مؤكداً توقع الحركة أداءً مهنياً وفنياً مستقلاً من اللجنة.

وأضاف أن الحركة تتحرك بالتنسيق مع الوسطاء للضغط على الاحتلال من أجل السماح للجنة بالعمل ميدانياً داخل القطاع، مشيراً إلى أن اللجنة ستواجه ملفات معقدة وحساسة تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة والمهنية في إدارتها.

ولفت قاسم إلى أن ملف الموظفين يُعد من أكثر القضايا تعقيداً، معرباً عن أمله في أن تتعامل اللجنة معه بمهنية واستقلالية، بما يضمن حقوق جميع العاملين دون تمييز.